منتصر لوكيلي: جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الثقافة عالقة في قاعة الانتظار

في ظل التحولات الرقمية التي باتت تسيطر على كل تفاصيل حياتنا اليومية، تحمل الهواتف الذكية مهمة التسلية وتحارب الملل في أماكن مثل قاعات الانتظار لدى الأطباء، حيث أصبحت البديل المثالي للمطالعة والنقاشات. وبينما ينكبّ معظم الناس على هواتفهم في تلك اللحظات، يظهر جانب آخر من الحياة الرقمية، يتمثل في النقاشات والمراسلات الجماعية، مثل تلك التي تخصّ “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الثقافة”، المثيرة للتساؤلات حول بنود قانونها الأساسي وتنظيمها الداخلي.

القانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية: قراءة متأنية

تثير بنود القانون الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية نقاشات عديدة، خصوصًا أنه يظهر بمثابة “متاهة” في تنظيمه وصياغته، وفق وصف أحد المتابعين. المادة الأولى، على سبيل المثال، تقيد عضوية الجمعية بمن صادقوا على القانون فقط، مما يطرح سؤالًا جوهريًا: أين هو حق باقي موظفي وزارة الثقافة؟ هذه الإشارة تدخل الجمعية في دائرة نقاش قانوني وأخلاقي حول الشفافية والشمولية.

المزيد من الجدل يظهر في الأهداف المعلنة للجمعية، حيث لم تُحدد صراحة الخدمات الاجتماعية التي ستُقدم لموظفي الوزارة. على العكس، يبدو أن الهدف الوحيد المحدد هو “توسيع الخدمات”، دون وجود ركيزة واضحة لهذه الخدمات في الأصل. هذا الغموض يجعل التحقق من تحقق الأهداف أمراً صعباً، لا سيما وأن صياغة القانون تحمل ثغرات قد تستغل لتعطيل دور الجمعية الفعلي.

هياكل الجمعية: تعقيد أكثر من اللازم؟

تناولت المادة 8 هياكل الجمعية بشكل يبدو معقدًا وغير عملي. من بين تلك الهياكل، نجد المجلس الوطني الذي يفترض أنه أعلى سلطة تقريرية، لكنه محكوم بقيود في نسبة التمثيلية، مثل تخصيص 10% للفعاليات الإدارية و10% للنساء. يظل السؤال هنا: ماذا تعني “الفعاليات الإدارية” ومن هي الفئة المعنية بالتمثيل من النساء؟

هذا الغموض وصل أيضًا إلى اللجان الوظيفية، التي لم تُحدد مكوناتها أو مهامها بدقة، تاركة القارئ أمام أسئلة مفتوحة حول دورها الفعلي في تنفيذ قرارات الجمعية. ذلك يدفع للتساؤل عن مدى قدرة الجمعية على تحقيق أهدافها مع هذا الكم من التعقيدات التنظيمية.

المكاتب الجهوية: الهياكل المهملة

على الرغم من ذكر المكاتب الجهوية ضمن الهياكل، يبدو دورها هامشيًا، حيث لا تملك تمثيلًا فعليًا في المكتب المركزي. هذا التهميش ينعكس على مستوى الفعالية في اتخاذ القرارات وإيصال صوت الموظفين في المناطق المختلفة، مما يُظهر خللًا واضحًا في آليات العمل الجماعية.

يبدو أن هيكلة الجمعية وغياب الشفافية مهما كان موقعهما الجغرافي يزيد من التحديات التي تعترض الجمعية، ويطرح تساؤلًا كبيرًا: لماذا لم تُعتمد صيغة أبسط وأكثر وضوحًا، تشمل جميع الموظفين وتعبر عن الشفافية في اتخاذ القرارات؟

النقاش يبقى مفتوحًا حول إصلاح القوانين الداخلية لمثل هذه الجمعيات، لتلبي احتياجات جميع موظفي القطاع، وتضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية التي أُنشئت من أجلها. يبقى السؤال الأهم: هل ستحظى جمعية الأعمال الاجتماعية بإصلاحات تعزز اندماجها في المشهد المؤسسي بشكل أكثر شمولية؟