اقتصاد مصر يحقق النمو الأسرع خلال 7 فصول بفضل دعم القطاع الصناعي

سجل الاقتصاد المصري أسرع وتيرة نمو خلال السبعة فصول الماضية، محققاً ارتفاعاً بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.3% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق. ويعود هذا الانتعاش القوي إلى الأداء البارز للصناعات التحويلية غير البترولية والقطاع السياحي، بالإضافة إلى تحسن الاستثمارات الخاصة، رغم التحديات التي تواجه بعض القطاعات مثل قناة السويس ونشاط الاستخراجات.

انتعاش قطاع الصناعات التحويلية في مصر

تشهد الصناعات التحويلية غير البترولية في مصر نمواً ملحوظاً بنسبة 17.7% على أساس سنوي خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر 2024، حسبما أشار بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. يعزى هذا التحسن إلى الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة بهدف تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات.
أسهمت تسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام في دعم الصناعة المحلية، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي في قطاعات مثل صناعة السيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة. ويتزامن ذلك مع توقعات جذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليارات دولار خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالعام السابق، وفق تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.

تحسن أداء قطاع السياحة والاتصالات

قطاع السياحة كان أيضاً ضمن الروافد الأساسية للاقتصاد المصري، حيث نما بنسبة 18% مع تسجيل 41.92 مليون ليلة سياحية خلال الربع الثاني. هذا إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 10.4% في نفس الفترة، مما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
يُشار أيضاً إلى أن صافي الصادرات ساهم إيجابياً في النمو لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مدعوماً بزيادة حجم الصادرات السلعية والخدمية، وسط أداء قوي للإنفاق الحكومي الذي أضاف 0.14 نقطة مئوية للنمو.

تحديات تواجه بعض القطاعات الاقتصادية

على الرغم من الأداء اللافت لبعض القطاعات، سجل نشاط قناة السويس تراجعاً بنسبة 70% نتيجة الأوضاع الجيوسياسية بمنطقة باب المندب. كما شهدت قطاعات الاستخراجات انخفاضاً بنسبة 9.2% مع تراجع إنتاج النفط بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%.
ورغم ذلك، يشير التوجه الحكومي نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري، مثل الصناعات التحويلية، إلى استراتيجية متنوعة تستهدف تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة، وفق ما أكدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

هذا النمو الاقتصادي المتوازن يوضح أهمية الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وسط رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بأدوات مبتكرة وتخطيط استراتيجي.