بريطانيا تخفض توقعات النمو الاقتصادي للنصف بحلول عام 2025

خفض مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني توقعاته لنمو اقتصاد المملكة المتحدة إلى النصف خلال عام 2025، ما يعكس تأثير السياسات المالية المتشددة وخفض الإنفاق الحكومي. ووفقاً لما نُشر عبر منصة “إكس”، يتوقع المكتب تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1% فقط، مقارنة بـ2% في توقعات أكتوبر الماضي، في حين تم رفع التوقعات بالنسبة للسنوات التالية بشكل طفيف.

بريطانيا تخفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025

تراجعت التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة لعام 2025، حيث أبلغ مكتب مسؤولية الميزانية عن توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% فقط، متراجعاً عن التوقعات السابقة البالغة 2%. يأتي هذا الانخفاض نتيجة السياسات التقشفية المستمرة، والتي تضمنت تقليص الإنفاق الحكومي وتسريح العديد من موظفي القطاع العام. الجدير بالذكر أن بريطانيا كانت تسعى لتعزيز انتعاش اقتصادي بعد فترة من التباطؤ، إلا أن هذه الأرقام تشير إلى تحديات جديدة تواجه الاقتصاد البريطاني على المدى القريب.

وبالنسبة لتوقعات الأعوام المقبلة، رفع المكتب توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى 1.9%، وهو تحسن طفيف مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 1.8%. كما تم تعديل توقعات عام 2027 إلى نمو بنسبة 1.8%، ارتفاعاً من تقديرات سابقة بلغت 1.5%.

ارتفاع معدل التضخم في 2025 وتأثيراته

رغم تعديل التوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي، زاد مكتب مسؤولية الميزانية من تقديراته بشأن معدل التضخم خلال عام 2025 إلى 3.2%، مقارنة بـ2.6% في التوقعات السابقة. ويرجّح أن يتراجع التضخم تدريجياً خلال السنوات اللاحقة ليصل إلى 2.1% في عام 2026، وهو معدل قريب من المستهدف الرسمي لبنك إنجلترا البالغ 2%.

تأتي هذه الأرقام وسط ضغوط متزايدة على الاقتصاد البريطاني، حيث تؤثر الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة على مستويات الأسعار. ووفقاً لوزيرة الخزانة راشيل ريفز، فإن تضخم الأسعار قد يصل إلى حوالي 2% على نحو مستدام بداية من عام 2027، مما يعكس تفاؤلاً حذراً بشأن استقرار السوق الاقتصادية.

ردود الأفعال والتحديات المستقبلية للاقتصاد البريطاني

أثار خفض توقعات النمو الاقتصادي لبريطانيا تساؤلات حول تبعات هذه السياسات. ومع تخفيض الإنفاق العام وتسريح الموظفين، يظل التساؤل قائماً حول كيفية تحقيق التوازن بين التقشف ودفع عجلة النمو. وأشارت صحيفة “الجارديان” إلى أن استمرار التحول في السياسات الاقتصادية يمكن أن يؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي ويزيد من عدم اليقين.

ومن أبرز القضايا أمام الاقتصاد البريطاني:

• إدارة التضخم ضمن المستهدفات المعلنة.
• تعزيز الاستثمار المحلي لتخفيف آثار التقشف.
• معالجة الأثر السلبي لتسريح العمالة في القطاع العام.

مع استمرار المتغيرات الاقتصادية والسياسية، تبقى الأنظار على التحديثات القادمة من المسؤولين وصناع القرار لرسم معالم النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.