التعديلات الجديدة في قانون التربية 2025 تغير شكل الدراسة بالكامل

تعلن الجزائر عن تغييرات كبيرة في قانون التربية لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتقديم بيئة أكثر دعماً للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي. ويركز القانون الجديد على إصلاح المناهج التعليمية، تقليل ساعات العمل، وزيادة الأجور، مع استحداث آليات جديدة للترقية والتقييم. وتأتي هذه الإصلاحات كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى إعداد نظام تعليمي متطور يتماشى مع المعايير العالمية.

التعديلات الجديدة في قانون التربية 2025

يتضمن قانون التربية الجديد لعام 2025 في الجزائر مجموعة من التعديلات الجوهرية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وجودة التعليم. من أبرز هذه التعديلات:

• زيادة علاوة تحسين الأداء التربوي إلى 45% لفئة المعلمين في الرتبة 13 فأعلى، و30% للعاملين في مناصب إدارية كمديري المؤسسات ومستشاري التربية.
• استحداث منح مثل “تعويض الضرر” وعلاوة المردودية التي تُصرف على أساس فصلي لزيادة دخل الموظفين.
• تخفيف ساعات العمل الأسبوعية لمعلمي الطور الثانوي إلى 16 ساعة فقط، مع إدخال تصنيف جديد كـ”الأستاذ المميز” الذي يعمل 14 ساعة أسبوعياً.
• إعادة تصنيف الأخطاء التأديبية لتمييز الخطأ الجسيم من البسيط، ما يساهم في تعزيز الانضباط.
• تقليص مدة الحركة التنقلية من ثلاث سنوات إلى سنتين لتسهيل انتقال المعلمين بين المؤسسات.
• الاعتماد على امتحانات مهنية وقوائم تأهيل لتحديد الترقية، مع وجود سقف محدد للمناصب المالية.

يمكن النظر إلى هذه الإجراءات على أنها حجر الأساس لتحسين ظروف العمل في القطاع التعليمي وجعل مهنة التدريس أكثر جاذبية.

أهداف قانون التربية الجديد 2025

يشمل القانون الجديد أهدافاً متعددة تتماشى مع رؤية شاملة لتطوير قطاع التعليم في الجزائر، ومن بين تلك الأهداف:

• تحديث المناهج الدراسية لتناسب التطورات العلمية والتقنية، مع التركيز على المهارات الرقمية والتطبيقية اللازمة لسوق العمل.
• تحسين أساليب التقييم من خلال اعتماد نظام التقييم المستمر بدلاً من الامتحانات النهائية، ما يتيح متابعة دقيقة لتطور مستوى الطلاب.
• زيادة أجور المعلمين وتحسين نظام الترقيات وتقليل مدة الانتظار للحصول عليها.

بالإضافة إلى ذلك، يركز القانون على:

1. إنشاء مدارس جديدة في المناطق النائية لضمان توفير التعليم للجميع.
2. تجديد مرافق المدارس لتزويدها بتقنيات تعليمية حديثة.
3. تفعيل إجراءات قانونية لمنع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات الرسمية.

تحقيق نقلة نوعية في التعليم الجزائري

يتميز قانون التربية 2025 بتوجهه نحو خلق بيئة تعليمية شاملة تلبي متطلبات العصر الحديث. من بين المبادرات الواردة فيه:

• دمج التعليم المهني والتقني في المناهج لإعداد الطلاب لسوق العمل.
• تعزيز برامج الدعم الاجتماعي عبر منح دراسية ومساعدات مالية للفئات الهشة.
• تحسين التعليم في المناطق الريفية لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان فرص متساوية.

يظهر جلياً أن هذا القانون يأتي كاستجابة للعديد من التحديات التي تواجه قطاع التعليم، مع رؤية لتطوير البنية التحتية والمناهج، ما يجعل التعليم في الجزائر أكثر شمولية وإنصافاً.