أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 في الأسواق المحلية.

تشهد أسعار الدواجن والبيض في مصر تغييرات متباينة تجعلها محط اهتمام الأسر والمستهلكين بشكل يومي. اليوم، الأربعاء 26 مارس 2025، استقرت أسعار الدواجن داخل المزارع مع فروقات طفيفة تضاف في أسواق التجزئة. وفي ظل تزايد الإنتاج المحلي، تبرز أهمية متابعة هذه الأسعار بشكل دقيق لمعرفة تطورات الأسواق المصرية وتأثيرها على المستهلكين والاقتصاد المحلي.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 98 جنيهًا للكيلو، مع ارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في أسواق التجزئة. أما لحم أمهات الدواجن البيضاء فتراوح عند مستوى 68 جنيهًا للكيلو. وفيما يتعلق بالدواجن البلدي، بلغ السعر 120 جنيهًا، بينما وصل سعر البط البلدي إلى 150 جنيهًا للكيلو، ما يعكس استقرارًا إلى حد كبير في السوق المحلي.

أما الكتاكيت، فقد تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 40 و50 جنيهًا، بينما سجل الكتكوت من نوع “ساسو” أسعارًا بين 13 و14 جنيهًا. بالنسبة إلى البانية، فقد ارتفعت الأسعار لتتراوح بين 225 و250 جنيهًا للكيلو، مما يجعلها من أكثر المنتجات تكلفة بالنسبة للمستهلكين.

أسعار البيض وتشغيل القطاع المحلي

فيما يخص سوق البيض، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 158 جنيهًا في المزارع، وتصل إلى المستهلك بمتوسط سعر 170 جنيهًا. أما البيض الأحمر، فارتفع سعره إلى 160 جنيهًا للكرتونة ويصل أحيانًا إلى 175 جنيهًا للمستهلك. كما شهد سعر البيض البلدي استقرارًا نسبيًا عند 160 جنيهًا للكرتونة بالجملة، ويصل إلى 190 جنيهًا في بعض الأسواق.

يُذكر أن مصر تُنتج حوالي 1.4 مليار طائر سنويًا في القطاع التجاري، بالإضافة إلى 320 مليون طائر في القطاع الريفي، مما يعزز دور الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات السوق. كما يصل حجم إنتاج مصر من بيض المائدة إلى نحو 14 مليار بيضة سنويًا، وهو ما يغطي بشكل كبير احتياجات الاستهلاك المحلي.

عوامل تؤثر على أسعار الدواجن والبيض

تشهد أسعار الدواجن والبيض تغيرات مستمرة بسبب عدة عوامل رئيسية، ومنها:

• أسعار الأعلاف التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.
• حالة العرض والطلب في السوق المحلي والدولي.
• تكاليف النقل والتسويق، خاصة في المناطق البعيدة عن المزارع.

هذه العوامل تلعب دورًا حيويًا في تحديد الأسعار اليومية وتؤثر على المستهلكين، خاصة في ظل تأرجح القدرة الشرائية. وفي ظل هذه المؤشرات، يبقى الدعم الحكومي والرقابة المستمرة على السوق أساسيًا لتحقيق استقرار الأسعار.