ارتفاع أسعار النفط 1% بسبب تراجع المخزونات الأمريكية ومخاوف إمدادات فنزويلا

شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار خلال تعاملات يوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع قوي في المخزونات الأمريكية وتصاعد المخاوف من شح الإمدادات مع فرض الولايات المتحدة تهديدات جديدة تتعلق بتجارة النفط الفنزويلي. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 73.79 دولار للبرميل بينما بلغت تسوية الخام الأمريكي 69.65 دولار للبرميل، ما يعكس زيادات بلغت 1.05% و0.94% على التوالي.

تراجع المخزونات الأمريكية يعزز أسعار النفط

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجعت بمقدار 3.3 مليون برميل، لتصل إلى نحو 433.6 مليون برميل بنهاية 21 مارس، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 956 ألف برميل. كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، ما دفع المصافي لزيادة الإنتاج في ضوء الطلب المتزايد.

تراجع المخزونات الأمريكية يشير إلى استهلاك قوي ومعدلات تشغيل مرتفعة من المصافي، ويمثل ذلك دعمًا إضافيًا للأسعار في وقت تتزايد فيه المخاوف حول تأمين الإمدادات عالميًا. ويربط المحللون بين ذلك الانخفاض وبين التحسن في أداء قطاع الطاقة الأمريكي، في ظل تحديات تلوح في الأفق تخص السوق الدولية.

الأزمة الفنزويلية تثير قلق الأسواق

تصاعدت الأزمة المحيطة بتجارة النفط الفنزويلي بعد تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة 25% على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا. هذا التهديد جاء إثر تراجع العلاقات بين واشنطن وكاراكاس وشمل أيضًا عقوبات محددة تستهدف الشركاء الدوليين.

وتوقعت تقارير صادرة عن بنك “باركليز” أن يؤدي الضغط الأمريكي إلى خسارة فنزويلا نحو 400 ألف برميل يوميًا من صادراتها، ما قد يؤدي إلى نقص كبير في الإيرادات يصل إلى حوالي 4.9 مليار دولار، أي ما يزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتشير التقديرات أيضًا إلى أن هذه الإجراءات قد تترك السوق تحت وطأة ضغط إضافي مع استمرار تعثر تجارة النفط الفنزويلي.

العقوبات على النفط الإيراني تعيد تشكيل المشهد

كما شددت الولايات المتحدة إجراءاتها حيال مبيعات النفط الإيراني مؤخرًا، مستهدفة كيانات مثل مصفاة Shouguang Luqing الصينية والسفن المرتبطة بإمدادات النفط الإيراني. ودفعت هذه العقوبات دولًا مثل الصين والهند إلى التحول نحو مصادر بديلة مثل النفط الروسي الذي يخضع لعقوبات أقل صرامة، ما يعيد تشكيل خريطة التجارة النفطية عالميًا.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن منظمة “أوبك+” قد تبحث زيادة إنتاجها لتعويض خسائر محتملة تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا بسبب العقوبات على إيران، بهدف حماية استقرار السوق. ويرى محللون أن تلك الخطوات قد تهدئ الضغوط السعرية التي تلوح في الأفق بفعل اتجاه المزيد من المشترين إلى مصادر متعددة لتأمين احتياجاتهم.

تأثر سوق النفط العالمي بمجموعة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة يضع الدول الكبرى أمام تحديات لضمان استقرار السوق. الإصلاحات والتحركات القادمة قد تحدد مستقبل الإمدادات والأسعار في ظل اهتمام عالمي متزايد بتقلبات الطاقة.