القُصَّر الآن ضمن المستفيدين من خدمات «في الشوفة» في محاكم دبي

أعلنت محاكم دبي عن خطوة نوعية في دعم الأطفال واليافعين بإضافة فئة “القُصَّر” إلى قائمة المستفيدين من خدمات مبادرة “في الشوفة”. هذه الإضافة تأتي ضمن جهود القضاء الإماراتي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة قانونية تحمي حقوق الأطفال، مُساهمة بذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية دبي المستقبلية في خلق مجتمع يتسم بالمساواة والعدالة.

إطلاق خدمات “في الشوفة” للقُصَّر: تعزيز لمنظومة العدالة

تشكل مبادرة “في الشوفة” واحدة من البرامج الرائدة التي تقدمها محاكم دبي لتحسين آليات الخدمة العدلية. بإضافة فئة “القُصَّر”، تسعى المبادرة لتوسيع قاعدة المستفيدين، ما يعزز من حماية حقوق القاصرين. يجري تفعيل هذه الخدمات من خلال تعاون مباشر بين إدارة إسعاد المتعاملين وإدارة التركات وأموال القُصَّر، لضمان تقديم حلول شاملة تلبّي احتياجات هذه الفئة بشكل متكامل، ووفق أحدث المعايير العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد النجاح اللافت الذي حققته المبادرة منذ إطلاقها في عام 2024، حيث مكنت آلاف المستفيدين من الوصول إلى خدمات عدلية محسّنة وسريعة، ما جعلها نموذجاً يُحتذى به على المستويين المحلي والدولي.

الكُصَّر ومبادرة “في الشوفة”: خطوة لتحقيق التنمية المستدامة

تهدف محاكم دبي من خلال توسعة باقة خدماتها لتشمل القُصَّر إلى المساهمة في تحقيق خطط دولة الإمارات لتنمية المجتمع بما يتماشى مع أهداف “أجندة دبي الاجتماعية 33”. هذه الجهود تمثل التزاماً راسخاً بتحقيق العدالة التكافلية ورعاية حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، بما يتمثل في الأطفال الذين يحتاجون إلى دعم قانوني واجتماعي متكامل.

ويشير الإطار العام لهذه المبادرة إلى تمكين القاصرين عبر خدمات مثل إدارة أموالهم وحمايتهم من التعرض لأي استغلال، مع الاعتماد على نهج تقني متطور يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وخفض الوقت المستغرق لتحقيق العدالة.

دبي تُرسّخ قيم العدالة لصالح القُصَّر عبر “في الشوفة”

إن الخطوة التي اتخذتها محاكم دبي بإضافة خدمات مخصصة للقُصَّر ضمن مبادرة “في الشوفة” تمثل جزءاً من التزامها بتحقيق قيم العدالة والمساواة. دعم القاصرين يعزز الحماية القانونية ويزودهم بمنظومة خدمية شاملة تعكس التوجهات المستقبلية لدبي.

الجدير بالذكر أن محاكم دبي حققت تقدماً بارزاً في السنوات الأخيرة في تعزيز مكانة نظامها كواحد من أشمل الأنظمة القضائية بالمنطقة، وذلك عبر تحديث الخدمات وتبسيط الإجراءات لتحقيق تجربة متميزة للمستفيدين، ما يجعلها نموذجاً ريادياً في دعم مختلف فئات المجتمع.