عاجل.. اللجنة الأولمبية تكشف موقفها النهائي من شكوى الأهلي حول مباراة القمة

في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الساحة الرياضية المصرية، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا حول شكوى النادي الأهلي بشأن مباراة القمة 130 ضد الزمالك، التي كانت مقررة في إطار دوري الموسم 2024-2025. البيان تناول تفاصيل الشكوى المقدمة ومستندات الأطراف المختلفة، مع توضيح الموقف القانوني وصحة الإجراءات التي اتخذها الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، بما يعزز الثقة في منظومة التحكيم ويضمن مستقبلًا أكثر شفافية للرياضة المصرية.

تفاصيل شكوى الأهلي حول مباراة القمة 130

النادي الأهلي أرسل شكوتين رسميتين يومي 15 و16 مارس 2025، يعترض فيهما على إجراءات إدارة مباراة القمة أمام الزمالك. وكان من أبرز نقاط الخلاف، اعتراضه على استخدام نظام القرعة الإلكترونية لتحديد جداول المباريات، بالإضافة إلى طلب تعيين حكام أجانب للمباراة لضمان الحيادية. ومع ذلك، أشارت رابطة الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم إلى أنه لم يتم تقديم طلب رسمي من النادي الأهلي بهذا الخصوص، وأن جميع الإجراءات تمت وفقًا للوائح المتفق عليها مسبقًا للمسابقة.

لجنة الهيئات والقيم أكدت على أن طلب استقدام حكام أجانب يتطلب تقديم طلب رسمي قبل فترة زمنية محددة، ودعمت بهذا الرد الدفوعات المقدمة من الاتحاد والرابطة. بالنسبة لنظام القرعة الإلكترونية، فإن الأهلي كبقية الأندية المشاركة كان على علم مسبق بآليات إعداد جدول المباريات ووافق عليها ضمنيًا مع بداية mùaر الدوري.

اللجنة الأولمبية تؤيد الإجراءات وتصادق على القرارات

بعد مراجعة الشكاوى والردود المقدمة، أيدت اللجنة الأولمبية المصرية الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الاتحاد ورابطة الأندية. وأوضحت أن منظومة التحكيم عملت وفقًا لقواعد المسابقة، ما يعني أن اعتراض الأهلي لم يحمل أي أساس قانوني يعرض الإجراءات الحالية للإبطال. البيان الرسمي للجنة شدد كذلك على أن انسحاب النادي الأهلي المسبق من المباراة يُعد خرقًا للوائح الدوري، مما يستدعي تطبيق العقوبات المقررة في اللائحة.

ومن أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها:

• عدم وجود طلب رسمي من الأهلي بشأن استقدام حكام أجانب.
• التزام الفرق باللوائح والقوانين المنظمة للدوري دون استثناءات.
• القرعة الإلكترونية تمت وفق الأسس القانونية والمعايير المعتمدة.

توصيات لتحسين منظومة الدوري والحكام

على الرغم من دعمها للإجراءات الحالية، أوصت اللجنة الأولمبية المصرية بعدد من المقترحات لتحسين مستقبل إدارة المنافسات في الدوري المصري الممتاز. شملت هذه التوصيات ضرورة توفير وقت كافٍ بين مراحل المسابقات للسماح للأندية بتقديم طلبات استقدام حكام أجانب عند الحاجة. كما أكدت على أهمية تعزيز تطور منظومة التحكيم المحلية، مع التأكيد على الشفافية والعدالة لضمان منافسة شريفة بين جميع الأندية.

ختامًا، يعكس بيان اللجنة الأولمبية المصرية التزام المؤسسات الرياضية في مصر بتطوير كرة القدم المحلية، مع الحرص على تعزيز قيم النزاهة والالتزام باللوائح المتفق عليها. وتظل الكرة المصرية بحاجة إلى مزيد من التعاون بين كافة الأطراف لضمان رياضة عادلة ومزدهرة.