أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الخميس مع بدء التعاملات الصباحية

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الخميس، 27 مارس 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري. يأتي هذا الاستقرار وسط تحركات محدودة في أسعار الصرف، مما يظهر حرص البنك المركزي على تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني. وقد حافظ الدولار الأمريكي واليورو والدينار الكويتي على قيمهم، ما يزيد من أهمية متابعة السوق خلال الفترات القادمة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

رصدت تعاملات اليوم استقرارًا في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ:

• سعر الشراء: 50.50 جنيه.
• سعر البيع: 50.60 جنيه.

أما الدولار الأسترالي فقد سجل:

• سعر الشراء: 31.70 جنيه.
• سعر البيع: 32.02 جنيه.

وسجل الدولار الكندي:

• سعر الشراء: 35.31 جنيه.
• سعر البيع: 35.51 جنيه.

فيما بلغ سعر اليورو:

• سعر الشراء: 54.43 جنيه.
• سعر البيع: 54.65 جنيه.

كما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند:

• سعر الشراء: 65.07 جنيه.
• سعر البيع: 65.52 جنيه.

يظهر هذا الاستقرار استمرار البنك الأهلي المصري في توفير أسعار مستقرة للعملات الأجنبية، ما يوفر بيئة أكثر اطمئنانًا للمتعاملين سواءً في التحويلات أو التجارة.

أسعار العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

احتفظت العملات العربية بثبات نسبي مقابل الجنيه المصري اليوم. وتصدر الدينار الكويتي قائمة العملات العربية كأعلى سعر، حيث بلغ:

• سعر الشراء: 162.68 جنيه.
• سعر البيع: 164.07 جنيه.

بينما سجل الدرهم الإماراتي:

• سعر الشراء: 13.73 جنيه.
• سعر البيع: 13.77 جنيه.

أما الريال السعودي فقد بلغ:

• سعر الشراء: 13.41 جنيه.
• سعر البيع: 13.48 جنيه.

الاستقرار في أسعار العملات العربية يعكس التوازن في ميزان المدفوعات والعلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، لا سيما مع تزايد التحويلات الواردة من المصريين العاملين بالخارج.

ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.393 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2025، بزيادة 128 مليون دولار مقارنة بيناير الماضي. وشملت أبرز مكونات الاحتياطي:

1. 11.851 مليار دولار من الذهب.
2. 35.524 مليار دولار من العملات الأجنبية.
3. 21 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة.

يشير هذا النمو إلى تعزيز قدرات مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما ينعكس إيجابًا على المناخ الاقتصادي ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين. تحركات كهذه تؤكد التزام الدولة بتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني رغم التباطؤ العالمي.