قرض بقيمة 135 مليون يورو.. موافقة الرئيس على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي

في خطوة تعزز جهود التنمية المستدامة في مصر، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية القرض المُقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم. يهدف هذا القرض إلى دعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية الصديقة للبيئة.

تفاصيل قرض بنك الاستثمار الأوروبي لدعم الصناعة الخضراء

تأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها الطرفان في ديسمبر 2023، ضمن إطار خطة تعزيز المشروعات البيئية في مصر. ويمثل هذا القرض فرصة كبيرة لتمكين القطاع الصناعي من التحول نحو استخدام تقنيات صديقة للبيئة، مما يساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استثمارات الطاقة المستدامة. يذكر أن القيمة الإجمالية للقرض بلغت 135 مليون يورو، وهو ما يعكس التزام الجهات الدولية بدعم مشاريع الاستدامة في مصر.

أهداف مشروع الصناعة الخضراء المستدامة

يستهدف مشروع الصناعة الخضراء المستدامة تحسين الأداء البيئي للقطاعات الصناعية الرئيسية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية للاستدامة. وتشمل الأهداف الأساسية للمشروع:

• تطوير التكنولوجيا الصناعية الموفرة للطاقة.
• خفض البصمة الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
• إتاحة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز مشروعات الصناعة الخضراء.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الدولة نحو تبني استراتيجية واضحة لتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة، ما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أهمية الاتفاقية في سياق التحول الاقتصادي

تعكس هذه الاتفاقية توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي المستقبلي. ووفقًا للإحصائيات، من المتوقع أن تسهم مشروعات الصناعة الخضراء في تقليل الانبعاثات الضارة بنسبة 20% بحلول عام 2030، ما يضمن بيئة مستدامة للأجيال القادمة. بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الاستثمارات في القطاع الأخضر إلى خلق فرص تنافسية جديدة للصادرات المصرية لتلبية المعايير البيئية العالمية.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التوجه نحو الصناعات المستدامة عالميًا، ما يضع مصر في موقع استراتيجي لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستدامة الصناعية.