الموارد البشرية والتوطين ترصد مخالفات 22 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة

أبوظبي – في إطار جهودها لضمان تطبيق القوانين المنظمة والعمل على حماية حقوق مختلف الأطراف، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن مخالفة 22 مكتبًا لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهر فبراير الماضي. تم تسجيل 37 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالقانون الخاص برد مبالغ الاستقدام خلال مدة أقصاها أسبوعين إما عند إرجاع العامل المساعد أو عند الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل. الوزارة أكدت التزامها بتعزيز الرقابة وتطبيق القانون بحزم لضمان تقديم خدمات متميزة تحترم حقوق جميع الأطراف.

تعزيز الرقابة لضمان التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أهمية الرقابة الدقيقة التي تنفذها لضمان التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالقوانين واللوائح التنظيمية. شددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات اللازمة، والتي قد تشمل إلغاء التراخيص، في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة تؤثر على العلاقة التعاقدية.
وبالإضافة إلى العقوبات، أشادت الوزارة بالمكاتب الملتزمة التي تساهم بدورها في تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، ما يساهم في تعزيز ثقة الجمهور في قطاع استقدام العمالة المساعدة.

أهمية التعاون مع المنصات الرسمية لاستقدام العمالة المساعدة

دعت الوزارة أصحاب العمل للتعامل فقط مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة من قبلها، محذرة من التعامل مع الجهات غير المرخصة أو الإعلانات المشبوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التعامل مع هذه الأطراف غير الموثوقة قد يُعرّض أصحاب العمل لفقدان حقوقهم القانونية، في حين يمكن تأكيد التعامل الآمن عبر القوائم الرسمية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.
كما دعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقديم الشكاوى عبر الرقم المخصص لخدمة الاستشارات القانونية 80084، بهدف حماية حقوق المتعاملين ومعالجة الإشكاليات سريعًا.

تشديد الإجراءات ضد المخالفين في قطاع العمالة المساعدة

لا تقتصر جهود الرقابة على المخالفات فحسب، بل تقوم الوزارة برصد أداء مكاتب استقدام العمالة المساعدة بشكل دوري. سجلت الوزارة في يناير الماضي 22 مخالفة من قبل 14 مكتبًا. الإجراءات المطبقة شملت اتخاذ تدابير إدارية صارمة لضمان تقويم الوضع والالتزام بالقوانين.
للحد من هذه المخالفات وحماية المستخدمين، تعتمد الوزارة على التدقيق المستمر إضافةً إلى دعوة الأطراف المعنية بالحذر والعمل مع الجهات المرخصة والموثوقة حصرًا.

مع هذا التوجه المشدد، تبقى الوزارة ملتزمة بتطوير القطاع، وضمان تحقيق التوازن بين كافة أطراف العلاقة التعاقدية، بما يحقق أعلى معايير الشفافية والالتزام القانوني.