تراجع عجز ميزانية فرنسا 2024 ليكون أقل بكثير من التوقعات

في خطوة تعكس تحسنًا اقتصاديًا طفيفاً، أظهرت بيانات رسمية جديدة من وكالة الإحصاء الفرنسية (إنسي) أن عجز ميزانية فرنسا لعام 2024 جاء أقل من التوقعات السابقة، حيث بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه النتائج، التي أوردتها وكالة “بلومبرغ”، تمنح الحكومة الفرنسية متنفسًا في ظل التحديات المستمرة المرتبطة بخفض الديون العامة وسط ضغوط التضخم وتبعات جائحة كوفيد-19.

عجز ميزانية فرنسا 2024: أرقام أقل من التوقعات الأولية

بحسب البيانات الصادرة اليوم الخميس، ارتفع العجز من 5.4% العام الماضي ليصل إلى 5.8% في 2024، وهو أقل من توقعات وزارة المالية التي كانت قد وضعت سقفًا يبلغ 6%. يعكس هذا التراجع تحسنًا محدودًا، لكنه يحمل بارقة أمل في المشهد المالي لفرنسا.
الجدير بالذكر أن البلاد تعاني من ضغوط مالية متراكمة بعد أزمتي كوفيد-19 والتضخم، مما أدى إلى توتر في الاقتصاد والسياسة المحلية، خاصة عقب الانتخابات المبكرة التي أثرت على أسواق السندات.

تحديات خفض الدين العام في فرنسا

يشير الخبراء إلى أن الظروف المالية الحالية لفرنسا تجمع بين التحسن التدريجي وعبء المحافظة على التوازن المالي. تسعى الحكومة الآن لتقليل العجز إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، مع خطة طموحة لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي بخفض العجز إلى 3% بحلول عام 2029.
ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، وخاصة في ظل حالة عدم اليقين السياسي التي أثرت على الاقتصاد الفرنسي في الأشهر الأخيرة. ومع استمرار التوترات السياسية، قد تواجه السلطات صعوبات إضافية في جذب الاستثمار واستعادة ثقة الأسواق.

خطوات مستقبلية لتحسين ميزانية فرنسا

تُخطط فرنسا لاتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواكبة أهدافها المالية، ومن أبرزها:

• تحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لتحسين النمو الاقتصادي.
• ضبط الإنفاق العام وفرض رقابة صارمة على الديون.
• العمل على استقرار البيئة السياسية لجذب الاستثمارات الدولية.

كما تهدف الحكومة إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض لتجنب تفاقم الأزمة الاقتصادية. وتعد استراتيجيات التحكم في الإنفاق وخفض العجز ضرورية للحفاظ على استدامة المالية العامة على المدى البعيد.

في النهاية، يُظهر تراجع عجز ميزانية فرنسا لعام 2024 إشارات إيجابية رغم التحديات الكبيرة. ومن المؤكد أن الحكومة بحاجة إلى جهود حثيثة لتحقيق أهدافها المالية والالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة.