ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على كندا والاتحاد الأوروبي قريبًا

تصاعدت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة، وكلاً من الاتحاد الأوروبي وكندا، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية أوسع إذا اتفقت الدولتان على اتخاذ خطوات اقتصادية تُضر بالمصالح الأمريكية. وأكد ترامب أن الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما هو مخطط له، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي لحماية الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي وكندا بالرسوم الجمركية

أحدثت تصريحات ترامب حول إمكانية فرض رسوم جمركية أعلى على الاتحاد الأوروبي وكندا حالة من التوتر داخل الأوساط الاقتصادية العالمية. ففي إعلان نشره على منصته الخاصة “تروث سوشال”، أوضح ترامب أنه لن يتهاون في اتخاذ إجراءات مشددة إذا شعر أن الدولتين تسعيان للإضرار بالاقتصاد الأمريكي. ويأتي هذا التهديد بعد أيام من إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات.

وأشارت مصادر قريبة من البيت الأبيض إلى أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل خاص حماية الإنتاج المحلي للسيارات، مع إعفاء السيارات المصنعة داخل الولايات المتحدة من أي زيادات جمركية. وتعد هذه الخطوة تصعيداً مباشراً ضد الشركات الكبرى التي تعتمد على السوق الأمريكية.

التأثير المحتمل على صناعة السيارات الأوروبية

تواجه صناعة السيارات الأوروبية، خاصة الألمانية منها، تحديات كبرى منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة. ووفقاً لتقارير اقتصادية، تصدّر ألمانيا أكثر من 15% من إنتاجها إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن هذه الرسوم العقابية قد تؤثر بشكل جذري على إيرادات القطاع.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في بداية شهر أبريل المقبل، وسط تحذيرات من تداعياتها على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التقليديين. وقد تدفع هذه الإجراءات الشركات الأوروبية إلى إعادة النظر في سياساتها الإنتاجية لتفادي الخسائر.

الرسوم الجمركية: أداة تفاوض أم تصعيد؟

تعكس التهديدات الأخيرة سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط لتعزيز المصالح الاقتصادية للبلاد. لكن في الوقت نفسه، يرى محللون أن هذا النهج قد يؤدي إلى تصعيد أزمات تجارية جديدة على الساحة العالمية.

من جهة أخرى، تواجه كندا موقفاً معقداً، حيث تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة. وفي ظل غياب أي مؤشرات لتراجع ترامب عن موقفه، يتساءل خبراء الاقتصاد عن النتائج النهائية لهذه النزاعات، وما إذا كانت ستدفع الأطراف إلى طاولة المفاوضات أم إلى مواجهة أوسع.

ختاماً، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل التحذيرات من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود جديدة بسبب النزاعات التجارية المتزايدة.