مصر تعزز شراكتها مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم استثمارات القطاع الخاص وتنميتها

مصر تعزز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتطوير استثمارات القطاع الخاص
في خطوة تؤكد اهتمام مصر المتزايد بتعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. اللقاء جاء ضمن زيارة “بيمينتا” لمصر التي تعكس عمق التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل لدعم استثمارات القطاع الخاص، بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص بمصر

أشادت الدكتورة رانيا المشاط بجهود سيرجيو بيمينتا التي ساهمت في توطيد العلاقات بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية. التعاون المستمر بين الطرفين أسفر عن تحقيق نجاحات ملموسة في زيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص المصري والأجنبي على حد سواء، ليشكل ذلك نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.

وقد جاءت اتفاقية الخدمات الاستشارية كإحدى ثمار هذه الشراكة، حيث تم توقيع الاتفاقية بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية. بموجب الاتفاقية، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على تقديم استشارات تعزز من مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، وبالتحديد في قطاع المطارات. هذا المشروع يأتي استكمالًا لبرنامج الطروحات الحكومية الذي تم تدشينه في يونيو 2023 لدعم وثيقة سياسة ملكية الدولية، بما يعزز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.

وثيقة سياسة ملكية الدولة: منصة لجذب الاستثمارات

أكدت وزيرة التخطيط أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. الوثيقة تهدف إلى ترشيد دور الدولة في الاقتصاد وتهيئة البيئة الملائمة لجذب المستثمرين من الداخل والخارج، مما يعكس رؤية طموحة لتحقيق استدامة اقتصادية شاملة.

يدعم هذا الإطار أيضًا إطلاق برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، الذي يسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية. ووفقًا للإحصائيات، بلغت المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر نحو 2.5 مليار دولار موزعة على قطاعات رئيسية تشمل الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وغيرها.

الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية

الجهود الحكومية لا تتوقف عند استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحسين البنية التحتية وفق أفضل المعايير العالمية. وتشمل مجالات الاستثمار التي تدعمها مؤسسة التمويل الدولية:

• الأسواق المالية والأسهم.
• الأعمال الزراعية والصناعات التحويلية.
• الرعاية الصحية والتعليم والعلوم الحياتية.
• البناء والسياحة والبنية التحتية.

تتماشى هذه الجهود مع خطط الحكومة المصرية لتحفيز التنمية الاقتصادية عبر برامج إصلاحية متكاملة، وهو ما يجعل من مصر منصة جاذبة للاستثمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل رؤية استراتيجية تهتم بالشراكات المستدامة.