الوافدين فوق هذا السن بالكويت ممنوعون.. قرار حكومي يغير سوق العمل تماماً

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن خطتها الاستراتيجية الجديدة، التي تسعى إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين أو أمضوا أكثر من 20 عامًا في الخدمة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز تواجد الكوادر الوطنية في سوق العمل وإعطاء الأولوية للكويتيين في الوظائف الحكومية والخاصة. وتُعد هذه المبادرة جزءًا من مساعي الكويت لتحقيق رؤيتها المستقبلية وتعزيز عمالتها الوطنية في كافة القطاعات.

الكويت تقرر إنهاء خدمات الوافدين وفق شروط محددة

أكدت مصادر رسمية أن وزارة الداخلية الكويتية بدأت بتنفيذ خطة لإنهاء خدمات الوافدين ممن تجاوزوا سن الستين، أو الذين أمضوا حوالي 20 عامًا في الخدمة داخل المؤسسات المختلفة. تأتي هذه الخطوة بعد إبلاغ عدد من العاملين الوافدين بالقرار، الذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي خلال مراحل زمنية مدروسة. الهدف الأساسي لهذه الإجراءات هو تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة الفرص الوظيفية أمام الكوادر الكويتية المؤهلة.

وتعمل الحكومة على توفير الأولوية للمواطنين عند شغل الوظائف، يليهم أبناء الكويتيات، ثم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتزامن هذه المبادرة مع مساعي رسمية لدعم العمالة الوطنية، وهو ما أكدته وزارة الداخلية ضمن رؤيتها الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي للشباب الكويتي وتقليل البطالة.

مشروع تكويت العقود الحكومية لتعزيز العمالة الوطنية

إلى جانب الإجراءات المتعلقة بإنهاء خدمات العمالة الوافدة، تم الإعلان عن مشروع جديد يستهدف “تكويت العقود الحكومية”. يُعنى هذا المشروع بزيادة نسبة الموظفين الكويتيين داخل القطاع الخاص، حيث ستُلزم الشركات بتقديم تسهيلات ومزايا تنافسية للعمالة الوطنية، تتضمن:

• التأمين الصحي الشامل.
• تذاكر السفر السنوية.
• زيادات ملحوظة في الأجور لجذب الكوادر المحلية.

تسعى هذه المبادرة إلى تقديم حوافز مباشرة للشركات التي تلتزم بمساعدة الشباب الكويتي في الحصول على فرص عمل مناسبة تتماشى مع مؤهلاتهم، بما يعزز التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بنسبة البطالة.

رؤية وطنية نحو تقليل الاعتماد على الوافدين

تخطط الهيئة العامة للقوى العاملة لرفع مشروع تكويت العقود الحكومية إلى مجلس الوزراء للموافقة على التنفيذ. ويأتي هذا المشروع كجزء من الرؤية الاستراتيجية الشاملة للكويت الهادفة إلى تعزيز الاستقلالية في سوق العمل وتقليل الاعتماد على الوافدين في القطاعات الحيوية.

ووفقًا لتقارير حديثة، فإن خطوات عملية التكويت تعكس التزام الحكومة الكويتية بتوفير بيئة عمل مستدامة تلائم احتياجات المواطنين، مع دعم الشباب الكويتي في بناء مستقبلهم المهني. وتهدف الخطط أيضًا إلى تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل المتغيرة والاعتماد الفعال على العمالة الوطنية.

تشكل هذه الإجراءات مسارًا هامًا نحو تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية البشرية للكفاءات الكويتية، مما يعزز مكانة الكويت كدولة تقدم أولوياتها لخدمة مواطنيها أولاً.