حرمان غير الملتزمين باشتراكات “التأمين الصحي الشامل” من الخدمات الحكومية – حقيقة أم شائعة؟

في ظل ما تم تداوله في إحدى وسائل الإعلام الأجنبية عن نظام التأمين الصحي الشامل، أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل نفيها التام للمعلومات المغلوطة الواردة. وشددت الهيئة على التزامها بتطبيق القانون وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين دون ربطها بحرمان المواطنين من أي خدمات حكومية. في هذا التقرير نسلط الضوء على الحقائق وراء الادعاءات المثارة.

نظام التأمين الصحي الشامل: الحقائق حول الاشتراكات

أوضحت الهيئة أن الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل إلزامي وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2018، وهو يعتمد في تمويله على مبدأ التكافل الاجتماعي. وتشمل الاشتراكات المواطنين القادرين، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين.
وبالنسبة للمستحقات المتأخرة، أكدت الهيئة أنه لا يُشترط تحصيلها دفعة واحدة، بل يمكن تقسيطها على فترات تصل إلى ثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن الهدف من إلزامية الاشتراك هو ضمان استدامة النظام، لا سيما أن الأنظمة غير الإلزامية في دول أخرى ثبت فشلها، حيث تقل رغبة الأفراد الأصحاء في الالتحاق بالنظام، مما يؤدي إلى خلل مالي يهدد تقديم الخدمات الصحية.

تطبيق المنظومة في المحافظات: وداعاً للشائعات

نفت الهيئة الادعاء بأن تعميم نظام التأمين الصحي الشامل يستغرق سنوات طويلة، مؤكدة أنها تعمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ المراحل التالية من المنظومة. وتشمل المرحلة الثانية خمس محافظات جديدة هي: مطروح، شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط.
ويهدف ذلك لتقديم تغطية صحية شاملة لأكثر من 12 مليون مواطن في هذه المحافظات. كما أشارت الهيئة لدور مبادرة “حياة كريمة” في تأهيل المنشآت الصحية بمختلف أنحاء الجمهورية لدعم توسع المنظومة.

الشفافية والاستدامة: ضمانات التأمين الصحي الشامل

أكدت الهيئة أنها لا تحقق أرباحًا، وإنما تدير فوائض مالية تُعيد استثمارها لدعم استمرارية النظام. ووفقًا لنصوص القانون، تعتمد المنظومة على مصادر تمويل متنوعة تضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اللجوء إلى الموازنة العامة للدولة سوى لتغطية اشتراكات غير القادرين.
أما عن الشكاوى، أعلنت الهيئة أن نسبة حلها وصلت إلى 97% خلال عام 2024، داعية جميع المواطنين للتواصل معها عبر الوسائل المتاحة مثل الرقم المختصر 15344.

ختاماً، دعت الهيئة وسائل الإعلام لتحري الحياد والدقة في نشر الأخبار المتعلقة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشددةً على أهمية المصداقية في التصريحات الخاصة بمثل هذه القضايا الحيوية التي تمس صحة المواطن المصري.