حماية المستهلك تطلق جهوداً مكثفة لضبط سوق سلال ودعم استقرار الأسعار المحلية

في خطوة تُبرز الالتزام بضمان استقرار الأسواق ودعم الإنتاج المحلي، تُعزّز هيئة حماية المستهلك جهودها الرقابية على سوق “سلال” المركزي، الذي يعد منصة حيوية تساهم في توفير السلع واستقرار أسعارها. تأتي هذه الجهود وسط ارتفاع الطلب الموسمي على المنتجات، بهدف حماية حقوق المستهلكين وضمان تحقيق التوازن الاقتصادي المستدام، بما يدعم الأمن الغذائي في عُمان.

هيئة حماية المستهلك تُكثف رقابتها على سوق “سلال”

تعمل هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تنظيم حملات تفتيشية دورية في سوق “سلال” المركزي. الهدف الأساسي لهذه الزيارات هو مراقبة الالتزام بالأنظمة والقوانين، وضمان جودة وسلامة السلع المعروضة، ما يعزز الشفافية في التعاملات التجارية، ويمنع أي تجاوزات قد تُضر بالمستهلكين.
إضافة لذلك، تم تشكيل فرق متخصصة لرصد المخالفات المتعلقة بالأسعار والتحقق من توفر قائمة الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، مع مقارنة أسعار البيع بالجملة بأسعار التجزئة. هذه الخطوات تدعم بيئة تسوق آمنة وشفافة، مما يخلق مناخًا اقتصاديًا يعزز ثقة المستهلكين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

دعم الإنتاج المحلي عبر سوق “سلال” المركزي

إلى جانب الرقابة على الأسعار، تسعى هيئة حماية المستهلك إلى دعم الإنتاج المحلي عبر توفير منصات تسويقية مميزة للمزارعين. وقد تم افتتاح مكتب متخصص يُعنى بمتابعة تشغيل السوق وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحسين جودة المنتجات المحلية. كما يركز الفريق الرقابي على تطبيق معايير صارمة للجودة والسلامة، بما يضمن تقديم منتجات عالية الجودة للمستهلكين.
يعكس هذا التعاون بين الجهات الحكومية تطلُّع السلطنة لتحقيق أهداف الأمن الغذائي في إطار رؤية “عُمان 2040”. بالإضافة إلى ذلك، يتيح السوق الفرصة لتصدير الفائض من المنتجات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز من مكانته كمركز محوري لسلاسل التوريد والتموين الزراعي.

دور سوق “سلال” في تحقيق رؤية عُمان 2040

يشكل سوق “سلال” المركزي حلقة أساسية في تحقيق رؤية عُمان 2040، من خلال كونه منصة متكاملة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية واستيراد وإعادة تصدير الخضروات والفواكه. يسهم السوق في تعزيز سلاسل التوريد وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يحفز النمو الاقتصادي المستدام ويدعم المزارعين من خلال تحسين مستوى دخلهم وتمكينهم من منافسة المنتجات المستوردة.
تأتي هذه الجهود كجزء من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية ويعزز من مكانة السلطنة كمركز ريادي في المنطقة لإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية.