بورش ومرسيدس تخسران 3.7 مليار دولار نتيجة رسوم ترامب الجمركية

تواجه صناعة السيارات الألمانية تحديًا جديدًا يهدد أرباحها ومكانتها العالمية، حيث تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة. وتنعكس هذه الخطوة بشكل خاص على شركتي بورش ومرسيدس، اللتين تقدران خسارتهما بنحو 3.7 مليار دولار. هذا الإجراء الأمريكي يضع الصادرات الأوروبية في مأزق قد يغير خريطة التجارة العالمية، وسط دعوات للتفاوض بين بروكسل وواشنطن.

أثر الرسوم الجمركية على بورش ومرسيدس

قدرت شبكات إخبارية مثل «بلومبرج» أن القرار الأمريكي بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات الأوروبية سيؤثر بشكل مباشر على أرباح بورش ومرسيدس التشغيلية بحلول 2026. وتشير التوقعات إلى أن هذه الرسوم قد تمحو ربع الأرباح المنتظرة للشركتين، مما قد يجبرهما على اتخاذ إجراءات تعويضية مثل زيادة الأسعار أو نقل الإنتاج إلى الأراضي الأمريكية.

ولا تقتصر انعكاسات القرار على الشركتين فقط، بل يمتد تأثيره إلى صناعة السيارات الألمانية بشكل عام، التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى السوق الأمريكية المربحة. وتعد سيارات مثل بورشه 911 الرياضية ومرسيدس الفئة “إس” الفاخرة من بين الطرازات الأكثر تضررًا بسبب هامش ربحها العالي واعتماد السوق الأمريكي عليها.

تداعيات اقتصادية واسعة على السوق الأوروبية

شهدت أسهم شركات السيارات الألمانية، بما في ذلك بورش ومرسيدس، تراجعًا كبيرًا في البورصات الأوروبية. حيث انخفضت أسهم بورش ومرسيدس بنسبة 5.7% في فرانكفورت، بينما سجلت بي إم دبليو تراجعًا بنسبة 4.9%. ولم تكن فولكس فاجن، المالكة لعلامات أودي ولامبورجيني، في مأمن من هذا الهبوط، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 4.3%. أما في لندن، فقد تأثرت شركة أستون مارتن لاجوندا جلوبال بانخفاض أسهمها بنسبة 8.9%.

هذه الخسائر تمثل ضغوطًا إضافية على شركات السيارات الأوروبية التي تسعى بالفعل للتكيّف مع تحديات أخرى مثل الانتقال إلى السيارات الكهربائية وتكاليف الابتكار التكنولوجي.

تأثير الرسوم الجمركية على مستقبل التجارة الحرة

وصفت رابطة صناعة السيارات الألمانية هذه الخطوة بـ”المؤشر الكارثي” على حرية التجارة، داعية إلى ضرورة التوصل لاتفاق تجاري متوازن بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما أن قرار الرسوم هذا لا يهدد فقط شركات صناعة السيارات الكبرى، بل يمتد ليشمل مصنعي قطع الغيار مثل شركتي “روبرت بوش” و”كونتيننتال إيه جي”، ما يزيد من حجم الأزمة.

وفي ظل هذا المشهد المتوتر، قد يكون الحوار بين الطرفين هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار السوق العالمية وضمان استمرارية المنافسة العادلة بين الشركات.