وزير الإسكان: الشراكة مع القطاع الخاص تعود لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل

في خطوة تهدف لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكين فئات الشعب المختلفة من الحصول على مسكن يناسب احتياجاتهم، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء مشاورات جادة مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية موجهة لمحدودي الدخل. المبادرة تستند إلى تبادل المنفعة من خلال تخصيص أراضٍ لتطوير مشروعات سكنية فاخرة في المقابل، ما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية.

الشراكة مع القطاع الخاص: رؤية جديدة لدعم محدودي الدخل

أكد المهندس شريف الشربيني خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، أن التعاون مع القطاع الخاص هو جزء من استراتيجية أشمل تهدف لتعزيز التنمية المستدامة بقطاع الإسكان. وأوضح أن الوزارة تتبنى حاليًا عدة مقترحات قيد الدراسة لضمان توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف فئات الشعب، مع التركيز على محدودي الدخل الذين يشكلون قاعدة كبيرة من المجتمع.
تشمل الخطة إعطاء الأولوية للقطاع الخاص من حيث تيسير إجراءات منح الأراضي مقابل الالتزام بتطوير وحدات موجهة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك وفق معايير دقيقة تضمن تحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة.

طرح المرحلة السابعة من مبادرة “سكن لكل المصريين”

في إطار مساعي وزارة الإسكان لتوفير مسكن آمن ومناسب لجميع الفئات، أعلنت الوزارة عن طرح 120 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة السابعة من مبادرة “سكن لكل المصريين”. وتشمل الوحدات الجديدة تصميمات تواكب معايير الإسكان المتوسط والاجتماعي، حيث سيتم توزيعها في عدد كبير من المدن بمختلف المحافظات.
المبادرة التي تأتي تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس التزام الدولة بقضية العدالة السكنية. ويُذكر أن مراحل المبادرة السابقة قد شهدت إقبالًا واسعًا، ما يحفز الوزارة لمواصلة تنفيذ المزيد من مراحلها.

مستقبل الإسكان وتطوير الهيئات التعاونية

أشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور الهيئات التعاونية في العملية التنموية للإسكان، حيث تم وضع خطط شاملة لجميع الجهات التابعة للوزارة بهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة.
وأبرز دور تلك الهيئات في توسيع نطاق مشاركة القطاع التعاوني ضمن منظومة الإسكان، بما يسهم في توسيع الشريحة المستفيدة من الوحدات المطروحة.
تهدف هذه السياسات إلى تقديم دعم مباشر لشرائح المجتمع المختلفة، وتقوية البنية التحتية للمجتمعات العمرانية القائمة والمستقبلية.

من المتوقع أن تشكل هذه الخطوات نقطة تحول مهمة في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بقطاع الإسكان، مما يؤكد أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص لمواكبة التحديات السكانية وتحقيق تطلعات المواطنين.