في خطوة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، شدد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتجاوز العقبات التي تواجه الشركات العالمية في السوق المصري. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز سبل التعاون مع المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استدامة الاستثمارات ونموها بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
وزير الصحة يؤكد على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي
انعقد اجتماع رفيع المستوى، ترأسه الدكتور خالد عبد الغفار، لبحث آليات تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، بحضور قيادات من وزارتي الصحة والصناعة بالإضافة إلى هيئات حكومية متنوعة. ناقش الاجتماع، الذي يأتي ضمن مبادرات مجموعة العمل المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أهم التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الرسوم الجمركية وإجراءات تسجيل العلامات التجارية العالمية، واقترح حلولاً عملية تساعد على تبسيط الإجراءات وجذب المزيد من الشركات العالمية.
وقد تم استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية كدراسة حالة لبحث جاهزيتها لدخول السوق المصرية، مع التركيز على كيفية التغلب على العقبات الراهنة. شدد المشاركون على أهمية تبني سياسات مرنة قادرة على تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، مع تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف.
زيادة الاستثمارات الأجنبية: نموذج للشراكة الناجحة
خلال الاجتماع، استعرضت وزارة الصحة والسكان فوائد تعزيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، ومن أهمها:
- توفير منتجات عالمية بجودة عالية وأسعار تنافسية.
- زيادة فرص العمل والارتقاء بالمهارات المحلية.
- تشجيع السياحة ودعم الاقتصاد الوطني.
كما تم تسليط الضوء على التجارب الناجحة لاستثمارات أجنبية سابقة في مصر، وتقديم اقتراحات لدعم مشاريع التوسع الخاصة بالعلامات التجارية العالمية. وأكد المسؤولون ضرورة مواجهة التحديات مثل التضخم، وإجراءات الاستيراد المعقدة، لضمان بيئة استثمارية أكثر استدامة ومرونة.
تحالف حكومي ومنظمات لدعم الاقتصاد المصري
شهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من جهات حكومية متعددة وشخصيات بارزة من القطاع الخاص، مثل هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية والبنك المركزي. تهدف هذه الاجتماعات إلى تحقيق انسيابية أكبر في التعامل مع المستثمرين عبر مراجعة القوانين الحالية وتنفيذ إصلاحات إجرائية.
مع ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات فعلية، تتطلع الحكومة المصرية لفتح أفاق استثمارية أوسع، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي يقتنص اهتمام الشركات العالمية.
