وزير الكهرباء: الطاقة المتجددة تستهدف الوصول إلى 42% ضمن خطة طموحة بحلول 2030

في ظل جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطاقة، صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بأن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030. وقد جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع التحالف المكون من شركات “مصدر” الإماراتية، و”إنفنتي باور”، و”حسن علام للمقاولات”، حيث تمت مناقشة مشاريع رئيسية لتوليد الطاقة النظيفة ودعم البنية التحتية للكهرباء.

رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

أكد وزير الكهرباء أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال تعزيز دور الطاقات النظيفة. وأضاف أن الحكومة تستهدف بلوغ مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030، مع تطلعها للوصول إلى 65% بحلول عام 2040.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، بما يتسق مع خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”. وتشمل الخطة إنشاء مشروعات طاقة شمسية ورياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 ميجاوات، إلى جانب تطوير تقنيات تخزين الطاقة.

الشراكة مع “مصدر” الإماراتية لدعم الطاقة المتجددة

شدد الدكتور عصمت خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الشركات العالمية، مشيدًا بشركة “مصدر” الإماراتية كشريك استراتيجي موثوق في مجال الطاقات المتجددة. وقال إن التعاون مع التحالف المكون من شركات “مصدر”، و”إنفنتي باور”، و”حسن علام للمقاولات” يعزز جهود الدولة في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى، ويضمن استفادة الأمثل من الموارد الطبيعية المتوفرة في مصر.

وعلى صعيد دعم القطاع الخاص، أوضح الوزير أن الحكومة تقدم تسهيلات استثمارية عديدة، لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع الحيوي. وتشمل التسهيلات تحسين المناخ الاستثماري، وتوفير حوافز مشجعة، بما يسهم في تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني.

أهمية تقنيات تخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار الكهربائي

ناقش وزير الكهرباء الحاجة الملحة لتطوير تقنيات تخزين الطاقة باستخدام بطاريات متقدمة، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تلعب دورًا محوريًا في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وخاصة خلال فترات الذروة. كما دعا الوزير إلى تسريع تنفيذ هذه المشروعات لدورها في تحسين كفاءة الشبكة وتعظيم العوائد الاقتصادية من القدرات المضافة.

وختامًا، تمثل هذه الخطوات الحاسمة نحو اعتماد الطاقات المتجددة وتأمين احتياجات مصر من الكهرباء، انطلاقة قوية نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكارًا، ما يجعل مصر نموذجًا يحتذى به في مجال التحول للطاقة النظيفة.