رسوم ترامب تهدد قطاع السيارات وتسبب انهياراً في أسهم الشركات الرائدة

في خطوة أثارت قلق الأسواق العالمية وأشعلت شرارة توترات تجارية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات وقطع الغيار المستوردة إلى الولايات المتحدة، باستثناء تلك المصنّعة محليًا. هذا القرار أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة من قادة عالميين وشركات السيارات الكبرى التي حذرت من تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق على أسعار السيارات ووظائف القطاع.

تأثير رسوم ترامب الجمركية على سوق السيارات العالمي

وفقًا لإحصائيات شركة “جلوبال داتا” للأبحاث، فإن نحو 50% من السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة، ما يؤكد انعكاسات القرار على الصناعة. وأكدت مجموعة “أوتو درايف أمريكا”، التي تمثل شركات مثل تويوتا وفولكس فاجن وهوندا، أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والأسعار، مما يجعل السيارات أقل تنافسية.
كما شهدت أسهم شركات السيارات الكبرى انخفاضات حادة، مثل “جنرال موتورز” التي انخفضت بنسبة 8%، بينما هوت أسهم شركات آسيوية وأوروبية مثل تويوتا وهوندا ومرسيدس بنسبة تجاوزت 3%. حتى شركة تسلا الأمريكية لم تسلم من التأثير، إذ انخفضت أسهمها بنحو 1.3% رغم تصنيعها للسيارات بالكامل داخل الولايات المتحدة.

غضب دولي من القرار الأمريكي

دول عديدة عبّرت عن استيائها العميق من قرار ترامب. في الصين، وصفت وزارة الخارجية هذا الإجراء بأنه انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، مؤكدة أن الحرب التجارية لن تأتي بأي رابح. وفي أوروبا، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخطوة ووصفتها “بالسيئة” للمستهلكين والأعمال على جانبي الأطلسي، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيبحث عن حلول تفاوضية.
على الصعيد الآسيوي، اعتبرت اليابان القرار “مؤسفًا للغاية” بسبب تأثيره المحتمل على العلاقات الثنائية والاقتصاد العالمي خاصة مع اعتمادها على تصدير السيارات بشدة. وفي نفس الإطار، حث الاتحاد الأوروبي وطوكيو على بدء مفاوضات عاجلة لاحتواء الأزمة.

تحذيرات اقتصادية وانعكاسات سياسية

يرى خبراء ومحللون أن هذه الرسوم قد تضر الاقتصاد الأمريكي نفسه على المدى الطويل. إذ تعتمد كثير من الشركات المحلية على استيراد المكونات من الخارج، مما يجعل التكلفة النهائية أعلى. وفي كندا، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني القرار بأنه “هجوم مباشر”، مؤكّدًا على اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية العمال والصناعات الوطنية.
على الصعيد الداخلي، أشار ترامب أن سياسته تهدف إلى تعزيز الإنتاج داخل الولايات المتحدة، إلا أن تصعيد التوتر التجاري يأتي وسط مخاوف من تأثيرات سلبية على المستهلكين من حيث الأسعار المتزايدة، إضافةً إلى تراجع فرص النمو في القطاع الصناعي.

في خضم هذه الأزمة، يبدو أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، سواء على مستوى المفاوضات الدولية، أو من حيث توقعات الأسواق وردة فعل الشركات المتضررة تجاه هذه الرسوم. حرب تجارية جديدة قد تكون في الأفق، لكن نتائجها تظل محاطة بالكثير من علامات الاستفهام.