استقالة حاكمة مصرف سوريا المركزي تُحدث جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية

في خطوة لافتة تُبرز التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا، أعلنت ميساء صابرين، حاكمة مصرف سوريا المركزي، تقديم استقالتها بعد أقل من ثلاثة أشهر على تعيينها المؤقت. يأتي هذا القرار في ظل توقعات بتشكيل حكومة جديدة ستشمل تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، مما يعكس تغيّرات شاملة في الهياكل الإدارية خلال الفترة الحالية.

استقالة ميساء صابرين من مصرف سوريا المركزي: الأسباب والمعطيات

أكدت ميساء صابرين في تصريحات لوكالة “رويترز” أنها قررت التنحي عن منصبها بسبب استعداد السلطات السورية لتعيين حاكم جديد للبنك المركزي، تماشياً مع التعديلات الحكومية المرتقبة. ويُنتظر أن تسفر هذه الخطوة عن تغييرات في السياسات النقدية للبلاد، خاصة بعد المرحلة الانتقالية التي شهدت إقالة الحاكم السابق محمد عصام هزيمة عقب عزل الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأضاف مصدر في القطاع المالي السوري أن الحكومة الجديدة تسعى لتعيين شخصية ذات خبرة واسعة في القطاع المالي لإدارة البنك المركزي في المرحلة المقبلة، مما يعكس سياسة التعافي الاقتصادي الجديدة.

عبد القادر حصرية مرشح محوري لخلافة ميساء صابرين

تتداول العديد من المصادر والمحللين اسم عبد القادر حصرية كمرشح بارز لتولي منصب حاكم مصرف سوريا المركزي خلفاً لميساء صابرين. ويُذكر أن حصرية كان شريكاً في شركة “إرنست ويونج” العالمية للمحاسبة في سوريا، مما يعزز سمعته كخبير مالي ومصرفي قد يُحدث نقلة نوعية في أداء البنك.

ورغم عدم تصريحه بأي تعليق رسمي حتى الآن، فإن تعيين حصرية قد يشكل دلالة على توجه السلطات لاختيار الكفاءات المهنية لإدارة القطاعات الحيوية. كما أشارت مصادر اقتصادية إلى أن اختيار قيادة جديدة للبنك المركزي سيكون حجر الزاوية في تحسين السياسات النقدية ودعم الاقتصاد المحلي.

تحديات واستراتيجيات البنك المركزي في المرحلة المقبلة

وضعت استقالة ميساء صابرين الضوء على التحديات التي تواجه البنك المركزي في سوريا، خاصةً مع ما شهدته البلاد من انهيار اقتصادي وسيطرة للفساد على المؤسسات. خلال فترة ولايتها القصيرة، كانت صابرين قد تعهدت بالعمل على تعزيز استقلالية البنك المركزي بعيداً عن التدخلات السياسية، لكن هذه الجهود لم تستمر طويلاً.

ومع الترقب لتشكيل الحكومة الجديدة، تبرز عدة ملفات شائكة على أجندة الحاكم القادم، أبرزها:

• استقرار سعر الصرف والحد من التضخم.
• تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة أصول البنك.
• إعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع المالي السوري.

وفي ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على الاقتصاد السوري، يبقى التحدي الأكبر أمام الإدارة الجديدة هو النهوض بالبنية الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات بشكل يضمن ازدهاراً مستداماً.

هذه التطورات تعكس تسارع الأحداث السياسية والاقتصادية في سوريا، وتؤكد أهمية القرارات القادمة في تشكيل ملامح المرحلة المقبلة لاقتصاد الدولة.