استقرار سعر الدولار عند 50 جنيهًا يخفض أسعار السلع ويفتح مخزونًا يدوم 9 أشهر

فيما يشكل العام الحالي الذكرى العشرين للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، أكد الدكتور علاء عز الدين، الأمين العام للغرف التجارية، أن الجهود المشتركة أسفرت عن تحقيق استقرار في سوق السلع بمصر. وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تمحورت حول توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة، ما ألقى بظلال إيجابية على حركة الأسواق وأسعار المنتجات.

الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة: مفتاح استقرار سوق السلع

سلط الدكتور علاء عز الدين الضوء على التعاون الممتد بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق وفرة في السلع الأساسية للمواطنين. وأكد خلال مداخلته على قناة «إكسترا نيوز» أن الغرف التجارية في جميع المحافظات تعمل بشكل مكثف لضمان توافر السلع بأسعار تنافسية. وأضاف أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، بسبب استقرار سعر الدولار الذي شهد تراجعًا ملحوظًا، مما انعكس على تكلفة استيراد السلع.

على صعيد آخر، ذكر عز الدين أن السوق يشهد تنافسًا حادًا بين الموردين والعلامات التجارية، حيث تسعى الشركات للوصول إلى المستهلكين بعروض مغرية تهدف إلى زيادة حصتها في السوق، وهو ما يساهم بشكل مباشر في توفير السلع بأسعار أقل للمواطنين.

استقرار سعر الدولار يعزز انخفاض أسعار السلع في الأسواق المصرية

من أبرز العوامل التي ساعدت على خفض أسعار المنتجات هو استقرار الدولار عند 50 جنيهًا، مقارنة بالعام الماضي حيث كان يتراوح بين 70 و80 جنيهًا، وفقًا لتصريحات عز الدين. هذه التطورات أدت إلى انخفاض تكلفة الاستيراد وتوافر مخزون كبير من السلع الأساسية يتجاوز احتياجات المواطنين لـ 9 أشهر. كما أن زيادة الواردات خلال رمضان مقارنة بالاستهلاك لعبت دورًا رئيسًا في تعزيز استقرار السوق.

وأوضح الأمين العام للغرف التجارية أن الاستقرار الملحوظ يعكس قوة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين بشكل مستدام وتقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

المنافسة بين الموردين: انخفاض الأسعار واستفادة للمستهلك

أشار عز الدين إلى أن المنافسة بين العلامات التجارية والموردين خلقت بيئة تجارية صحية تصب في مصلحة المواطن المصري. ولفت إلى أن “حرب الأسعار” بين المنتجين تعزز من الخيارات المتاحة أمام المستهلك، سواء من حيث الجودة أو السعر، وهو ما يساهم في تحسين تجربة التسوق.

تعمل الغرف التجارية بشكل متواصل على مراقبة الأسعار وضمان عدم ارتفاعها، مما يشير إلى التزام واضح بتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق حياة أفضل للمواطنين. هذه الجهود تعد نموذجًا ناجحًا يعكس أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.