لبنان ينتخب كريم سعيد حاكماً للمصرف المركزي بعد 18 شهراً من شغور المنصب

بعد 18 شهراً من الشغور، حسم مجلس الوزراء اللبناني الجدل حول منصب حاكم مصرف لبنان بتعيين الخبير المصرفي كريم سعيد، في خطوة تُعد حيوية وسط التحديات الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان. جاء تعيين سعيد بتأييد 17 عضواً من أصل 24 في مجلس الوزراء، مما يعكس توافقاً سياسياً نادراً على شخصيته المؤهلة لإحداث إصلاحات جذرية في النظام المصرفي.

كريم سعيد: حاكم مصرف لبنان الجديد بخبرة استثمارية مميزة

يُعد كريم سعيد أحد أبرز الخبراء الاقتصاديين في لبنان، حيث يمتاز بخبرة طويلة امتدت لعقود في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي. يُذكر أنه كان عنصراً رئيسياً في “خطة هارفارد”، وهي المبادرة التي وُضعت لحل الأزمة الاقتصادية اللبنانية. إضافة إلى ذلك، يشغل سعيد حالياً منصب مؤسس وشريك إداري في شركة “Growthgate Capital”، التي تركز على إدارة الأصول والاستثمارات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على صعيد المناصب الأخرى، شغل سعيد دور المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك HSBC خلال الفترة من 2000 إلى 2006، حيث قام بإدارة عدد من مشروعات الخصخصة الكبرى. كما يتمتع سعيد بخلفية قانونية مرموقة، كونه عضواً في نقابة المحامين في نيويورك منذ عام 1989، وأثبت قدرته العالية على العمل ضمن بيئات تنظيمية دولية.

التحديات أمام الحاكم الجديد لمصرف لبنان

يواجه كريم سعيد تحديات اقتصادية جسيمة مع استلامه منصب حاكم مصرف لبنان. تعاني البلاد من أزمة مالية تعتبر من بين الأسوأ عالميًا، حيث شهدت التضخم المفرط، انهيار العملة الوطنية، وتآكل احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة. المهمة الأولى للحاكم الجديد تكمن في استعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي عبر مجموعة من الإجراءات:

• إعادة هيكلة النظام المصرفي اللبناني.
• تحقيق استقرار العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي.
• تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتأمين الدعم الدولي للبنك المركزي.

مع إصرار الدول المانحة والمؤسسات الدولية على تسريع الإصلاحات، يصبح من الضروري العمل على صياغة سياسات نقدية تُعيد الثقة للمستثمرين والمودعين.

دور كريم سعيد في تعزيز القطاع المالي اللبناني

يمتلك كريم سعيد سجلاً حافلاً في تطوير السياسات المالية، حيث عمل سابقاً مع وزارات مالية ومصارف مركزية في دول الخليج والأردن. تركزت جهوده على صياغة قوانين الخصخصة وتعزيز الإطار التنظيمي لجذب رؤوس الأموال وزيادة الشفافية. من جهة أخرى، ساهم بشكل ملحوظ في هيكلة الأوراق المالية بما يضمن حماية الحقوق العامة ويعزز ثقة المستثمرين.

يجزم المراقبون أن تعيين كريم سعيد يمثّل بصيص أمل في إنقاذ الاقتصاد اللبناني من أزمته الخانقة. وبالرغم من التحديّات الضخمة التي تلوح في الأفق، يبقى التاريخ المهني والخبرة العملية للحاكم الجديد مؤشرات إيجابية لإحداث تحول كبير في مسار المصرف المركزي والاقتصاد الوطني.