المنازعات الإيجارية: حل شامل يُنهِي معاناة المتعسّرين في قضايا الإيجارات بدبي

في خطوة تعكس قيم التسامح والتكافل الاجتماعي، أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي عن إطلاق مبادرة إنسانية للإفراج عن جميع المتعسرين في القضايا الإيجارية داخل الإمارة. المبادرة، التي جاءت بتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، أسفرت عن تسوية ديون بقيمة 6.8 مليون درهم، ما أتاح الفرصة لـ86 شخصًا لاستعادة حياتهم مع تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

المبادرة الإيجارية: نموذج في دعم المتعسرين

تأتي هذه الخطوة الإنسانية استجابة لإعلان عام 2025 كـ”عام المجتمع” من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. وفقًا للمركز، تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية، مع تسهيل تجاوز الأزمات المالية للأفراد المتعثرين. وارتكزت العملية على دراسة دقيقة لكل حالة، مع إعطاء الأولوية للمعايير الإنسانية.

القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أكد أن “هذه المبادرة توفر فرصة جديدة لمن شملتهم للإفلات من أعباء الديون والبدء من جديد”، موجهًا شكره لمؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية عن دعمها المستمر. وأضاف أن هذه الجهود تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وخلق بيئة مستدامة تحت مظلة الإنسانية.

دعم مباشر للأسر: أرقام وتعهدات

خلال تنفيذ المبادرة، تم الإفراج عن 86 سجينًا كانوا موقوفين على ذمة قضايا إيجارية، مع تغطية مستحقات بلغت قيمتها 6,813,466 درهم إماراتي. الأثر الإيجابي لهذا الدعم لم يقتصر فقط على الأفراد المتعسرين، ولكنه امتد ليشمل أسرهم، حيث تم تخفيف المعاناة وإعادة الأمل لهم قبل حلول عيد الفطر.

صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية، أعرب عن التزام المؤسسة بالعمل على تعزيز التلاحم المجتمعي. وأكد المزروعي أن هذه المبادرات ليست فقط أدوات لحل الأزمات، لكنها تعبر عن التزام بتعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق التوازن بين التنمية الاجتماعية والمسؤولية المشتركة.

آفاق جديدة نحو الاستدامة الاجتماعية

الجهود المشتركة بين مركز فض المنازعات الإيجارية ومؤسسة محمد بن راشد تسلط الضوء على نموذج مؤثر للتكافل والعمل الإنساني. من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، يسعى المركز لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المتعثرة، بما يعزز من مكانة الإمارات كدولة سباقة في تقديم الحلول الإنسانية والمساهمة في تحسين جودة الحياة.

يجدر بالذكر أن هذه المبادرة تأتي في سياق رؤية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع متكافل ومستدام، حيث يسعى المركز إلى المضي قدمًا في هذه الجهود لتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد. من خلال مثل هذه المبادرات، تثبت الإمارات ريادتها في مواجهة التحديات بقيم إنسانية راسخة.