ارتفاع عدد سفن شحن السيارات إلى أمريكا مع اقتراب فرض الرسوم الجمركية

تسارع في شحن السيارات إلى أمريكا قبيل فرض الرسوم الجمركية

في ظل تصاعد التوتر التجاري العالمي، شهدت الأشهر الأولى من هذا العام زيادة كبيرة في عدد سفن شحن السيارات المتجهة إلى الولايات المتحدة، حيث سارعت شركات تصنيع السيارات لتسليم الشحنات قبل دخول الرسوم الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، حيّز التنفيذ في الثاني من أبريل المقبل. تأتي هذه الخطوة لتجنّب أعباء اقتصادية إضافية قد تؤثر على صناعة السيارات عالميًا.

زيادة ملحوظة في سفن شحن السيارات من أوروبا إلى أمريكا

وفقًا لتقارير شركة «إسجيان»، ارتفع عدد السفن الأوروبية المخصصة لنقل السيارات إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة. في فبراير الماضي، غادرت 33 سفينة شحن السيارات من موانئ أوروبا متجهة إلى أمريكا، مقارنة بـ28 سفينة في الشهر ذاته من العام الماضي. هذا الارتفاع يمثل طفرة واضحة تهدف إلى إيصال حوالي 30 ألف مركبة إضافية إلى السوق الأمريكي قبل بدء تطبيق الرسوم الجديدة بنسبة 25%.

صرّح نائب الرئيس الأول لشركة “إسجيان”، «ستيان أوملي»، بأن هذه الخطوة تعكس زيادة النشاط في شحن السيارات بين أوروبا والولايات المتحدة استعدادًا للتغيرات الجمركية الوشيكة.

ازدياد حركة الشحن من آسيا إلى الموانئ الأمريكية

أما في آسيا، فقد ارتفع عدد سفن شحن السيارات من اليابان والصين وكوريا الجنوبية نحو الولايات المتحدة بمقدار ثمانية سفن إضافية خلال يناير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل العدد إلى 69 سفينة. هذا يعكس حرص المصنعين الآسيويين على تفادي تأثير الرسوم الجمركية المستجدة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي عدد ناقلات السيارات المتجهة إلى الموانئ الأمريكية من مختلف أنحاء العالم ارتفع بنسبة 5% خلال الأسبوع الأخير. ووصل العدد إلى 89 سفينة، في مؤشر واضح على تسارع الجهود اللوجستية لتلبية احتياجات السوق الأمريكي سريع التغير.

مخاوف صناعية من تأثير الرسوم الجمركية على شحن السيارات

من المتوقع أن تترك الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أثرًا كبيرًا على صناعة السيارات، خاصة أن هذه الرسوم تشمل السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة. ومع دخول نسبة 25% من الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني من أبريل، يتحرك المصنعون بخطى متسارعة لترتيب أوضاعهم وتوفير المركبات للسوق الأمريكي قبل تحمل التكاليف الإضافية.

هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في حركة تدفق البضائع عبر الحدود الدولية، مما يترك المستثمرين والمستهلكين على حد سواء أمام تحديات جديدة في سوق السيارات عالميًا.