الرئيس اللبناني: الإصلاحات أولوية ونتطلع لاتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي

في ظل المساعي الحثيثة لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية الخانقة، شدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على التزام الحكومة بإجراء الإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة الدولية، والحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. خلال مقابلة مع محطة “فرنسا 24” وقبيل زيارته إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد عون أن الوقت عامل حاسم لتحقيق تقدم ملموس، ودعا إلى سرعة التوافق والتحرك الجدي.

الإصلاحات مع صندوق النقد الدولي أولوية قصوى

كشف الرئيس اللبناني عن أن الحكومة تعمل بجهود مكثفة للوصول إلى تفاهم سريع مع صندوق النقد الدولي، كجزء من الخطة الشاملة لإنعاش الاقتصاد. وأشار إلى ضرورة استكمال الخطوات الإصلاحية التي تمثل حجر الزاوية في استعادة الثقة الدولية. تأتي هذه التصريحات في وقت يُعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة الفقر تجاوزت 74% من السكان وفق تقارير الأمم المتحدة.

كما أكد الرئيس أنه لا خيار أمام لبنان سوى المضي في طريق الإصلاح واستيفاء شروط صندوق النقد لدعم عملية الإعمار والنهوض بالاقتصاد، مثنيًا على الدعم الذي تقدمه فرنسا لدفع عجلة الحلول. يُذكر أن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية يُعد شرطًا أساسيًا لتدفق المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان لتجاوز الأزمة.

ملفات حساسة: وقف إطلاق النار والتوترات الحدودية

وحول التطورات الإقليمية، نوّه الرئيس عون بالتزام لبنان بتطبيق القرار الأممي 1701، وأكد على أهمية حل المشاكل الحدودية مع إسرائيل، ومنها النقاط الخمس العالقة والأسرى، لضمان الاستقرار طويل الأمد. وأشار إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن خروقات وقف إطلاق النار، مطالبًا بتشكيل لجان مشتركة لمراقبة الأوضاع ومعالجة الملفات العالقة.

فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل، شدد عون على تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية، مضيفًا أن الموقف اللبناني ينسجم مع الإجماع العربي الرافض لأي خطوات تطبيعية دون حل القضايا الأساسية.

الملف السوري والترسيم الحدودي

على صعيد العلاقات مع سوريا، صرّح الرئيس اللبناني بأنه بحث ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية خلال لقاء مع نظيره السوري على هامش القمة العربية. وأشار إلى ضرورة تشكيل لجان فنية لمتابعة هذا الملف، مشددًا على أهمية الاتفاق لضبط التهريب ومعالجة النزاعات الحدودية. وأوضح عون أن التصعيد في الحدود يتعلق بمواجهات مع مهربين وليس حوادث حدودية رسمية.

في الختام، يظهر أن مشهد التحديات التي تواجه لبنان يتطلب حلولًا شاملة وتعاونًا داخليًا وخارجيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مما يؤكد أهمية الجهود الحكومية والدعم الدولي لتحقيق الإصلاح والاستقرار.