الإسماعيلي يعلن رسمياً قبول استئنافه في قضية اللاعب فراس شواط

في خطوة بارزة لتعزيز موقفه المالي والقانوني، أعلن نادي الإسماعيلي مساء الخميس عن قبول المحكمة الرياضية الدولية “كاس” استئنافه جزئيًا في قضية اللاعب التونسي فراس شواط. القرار يعني تخفيض المبلغ المطلوب من النادي إلى 361 ألف دولار فقط، بدلاً من 903 ألف دولار، وهو ما يمثل توفيرًا كبيرًا بقيمة 542 ألف دولار أمريكي لصالح النادي.

المحكمة الرياضية الدولية تقبل استئناف الإسماعيلي جزئيًا

أكد نادي الإسماعيلي في بيان رسمي أن قرار المحكمة الرياضية الدولية جاء نتاجًا للجهود المكثفة التي بذلها فريقه القانوني. المحكمة، التي أصدرت قرارها النهائي، ألزمت النادي بسداد المبلغ المخفّض البالغ 361 ألف دولار بحلول 18 يناير 2024. هذا التخفيض المالي يخفف من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها النادي في ظل أزمات مالية متكررة، خاصة أن القرار الأصلي لغرفة فض المنازعات التابعة للفيفا كان يلزم الدراويش بدفع المبلغ الكامل للاعب.

تفاصيل أزمة فراس شواط ودور المحكمة الرياضية

بدأت القضية حينما تقدّم اللاعب التونسي فراس شواط بشكوى ضد الإسماعيلي، مطالبًا بمستحقاته المالية بعد انتهاء فترة تواجده مع النادي. لاعب الصفاقسي السابق، والذي انضم إلى الإسماعيلي في سبتمبر 2022، أضاف بصمته خلال موسم 2022/2023، حيث شارك في 21 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 3 أخرى. وبرغم الأداء المميز، دخلت العلاقة بين الطرفين في أزمة مالية وقانونية انتهت أخيرًا بقرار المحكمة الرياضية.

خطوة الاستئناف التي تقدم بها الإسماعيلي في فبراير 2024 جاءت كمحاولة لخفض العبء المالي الهائل، وقد أثمرت هذه الجهود من خلال تقليل المستحقات بما يزيد عن النصف، وهو ما يعكس حسن إعداد الملف ودعم النادي لخططه القانونية.

الأداء الميداني لفراس شواط وتأثيره على الأزمة

ساهم فراس شواط، صاحب الـ28 عامًا، في تقديم أداء هجومي مميز بقميص الإسماعيلي، ما جعل تجربته رغم قصرها محط أنظار جماهير الفريق. على الرغم من ذلك، تأتي هذه الأزمة لتسلط الضوء على التحديات الإدارية التي تواجه الأندية في التعامل مع عقود اللاعبين.

لتجنب مثل هذه الأزمات مستقبلاً، يمكن للنادي التركيز على النقاط التالية:

• تحسين إدارة العقود ومتابعة الالتزامات المالية أولاً بأول.
• الاستفادة من الدعم القانوني القوي في النزاعات المستقبلية.
• تعزيز العلاقة مع اللاعبين للحفاظ على سمعة النادي طويلة الأمد.

القرار الأخير يعكس قدرة النادي الإسماعيلي على التعامل مع المشكلات المالية بطرق قانونية احترافية، ما يمنح النادي فرصة للتركيز على تحسين أدائه الرياضي والإداري مستقبلًا.