المركزي النرويجي يبقي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها خلال 17 عاماً

احتفظ بنك النرويج المركزي، المعروف باسم “المركزي النرويجي”، بسعر الفائدة الرئيسي عند 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 17 عامًا، في خطوة تسلط الضوء على التحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك تسارع التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي. تأتي هذه الخطوة وسط تضارب التوقعات بشأن خفض محتمل لتكاليف الاقتراض خلال الأشهر المقبلة، مع ترقب للاستقرار المالي.

المركزي النرويجي يثبت سعر الفائدة لمواجهة التضخم

أعلن المركزي النرويجي الخميس عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.5%، الأمر الذي يعكس الحذر الشديد في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة. هذه النسبة تمثل الأعلى منذ عام 2008، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وجاء القرار في سياق اقتصادي يحكمه ارتفاع غير متوقع في معدلات التضخم، وهو ما دفع لجنة السياسة النقدية إلى إعادة تقييم خططها لخفض الفائدة لاحقًا. مع ذلك، أشار البنك في بيانه إلى استمرار التوجه نحو خفض تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري إذا سمحت الظروف بذلك.

مخاوف التضخم تؤجل خطط خفض الفائدة

تزايدت التحذيرات من أن أي تخفيض عاجل في أسعار الفائدة قد يساهم في تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار بشكل أسرع. ففي اجتماع سابق في يناير الماضي، أشار المركزي النرويجي إلى خطط خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس 2025.
ومع ذلك، تغيّرت التوقعات في البيان الأخير، حيث أشار البنك إلى احتمالية تأخر تنفيذ هذه التخفيضات المقررة بسبب الأداء غير المتوقع لمعدلات التضخم. توقع المصرف سابقًا تنفيذ ثلاث تخفيضات خلال عام 2025، ولكن تطورات الأسواق تضيف مزيدًا من الغموض حيال الجدول الزمني لهذه القرارات.

الاستقرار المالي: أولوية للنرويج في 2025

أكد بيان البنك أن الوضع الاقتصادي العالمي، بما يشمله من تقلبات في الأسواق الدولية، يلعب دورًا رئيسيًا في رسم سياسات النرويج الاقتصادية للعام الجاري. يحرص البنك المركزي على الحفاظ على استقرار النظام المالي من خلال قرارات نقدية مدروسة تهدف إلى تحقيق توازن بين توفير السيولة وكبح التضخم.
ومن اللافت أن الدول الأوروبية الأخرى، بما فيها منطقة اليورو، تشهد تحديات مشابهة ترتبط بالتضخم وتكاليف الاقتراض المرتفعة، ما يُبرز أهمية هذه القرارات بالنسبة للأسواق الدولية ككل.

القرار الأخير للمركزي النرويجي يشير إلى استراتيجية تجمع بين التحفظ والمرونة، حيث يُلقي الضوء على أهمية استيعاب المتغيرات الاقتصادية والإبقاء على الديناميكيات المواتية للاستثمار والنمو. ومع استمرار مراقبة أداء الاقتصاد المحلي والعالمي، يبقى خفض الفائدة ممكنًا إذا عادت معدلات التضخم إلى حدود معقولة.