كاس تخفض غرامة فراس شواط بعد قبول استئناف الإسماعيلي رسميًا

في خطوة جديدة تبرز مهارة الفريق القانوني للنادي الإسماعيلي، أصدرت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” قرارًا بتعديل قيمة المبلغ الذي كان على النادي دفعه لصالح اللاعب التونسي فراس شواط، لتصبح 361 ألف دولار فقط، بدلاً من 903 ألف دولار. يأتي هذا القرار بعد استئناف قدمه النادي، في سابقة تخفف من الأعباء المالية الكبيرة التي كانت تثقل كاهله.

تفاصيل قرار “كاس” بشأن أزمة الإسماعيلي مع فراس شواط

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية قبول الاستئناف الذي تقدم به النادي الإسماعيلي جزئيًا، حيث انخفضت المستحقات المالية لصالح اللاعب التونسي فراس شواط بما يزيد عن نصف المبلغ. خفضت المحكمة القيمة من 903 ألف دولار، كما قررت غرفة فض المنازعات في “فيفا”، إلى 361 ألف دولار فقط. هذا التخفيض الكبير جاء نتيجة الجهود المكثفة التي بذلها الفريق القانوني الحاضر عن النادي، بقيادة المحامي السويسري ألكسندر زين روفينين، والذي قدم استئنافًا في فبراير 2024.

خفض المستحقات بهذا الشكل الكبير يمثل إنجازًا قانونيًا يحمي النادي الإسماعيلي من الغرق في دوامة التزامات مالية ضخمة وسط أزماته الاقتصادية المتتالية.

إنجازات الفريق القانوني ودوره في تخفيف أعباء الإسماعيلي

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها الفريق القانوني للإسماعيلي من تحقيق إنجاز كبير. سبق للمحامي السويسري الإسهام في إلغاء حكم مالي بقيمة مليون و400 ألف دولار كان من المفترض أن يسددها النادي لصالح اللاعب دييجو فيرنانديز. كذلك، تمكن نفس الفريق القانوني من خفض مستحقات اللاعب محمد بن خماسة من مليون و900 ألف دولار لتصبح 388 ألف دولار فقط.

تؤكد هذه النجاحات أهمية وجود فريق قانوني قوي لمواجهة التحديات. فيما يعاني النادي من أزمات مالية، أثبت الفريق أن الاستئناف ضمن الإجراءات القانونية الفعالة للدفاع عن حقوق الكيانات الرياضية.

ما الذي يعنيه القرار لمستقبل النادي الإسماعيلي؟

قرار محكمة التحكيم الرياضية “كاس” لا يمثل فقط إنجازًا في معركة قانونية، بل هو أيضًا بصيص أمل لمستقبل النادي الإسماعيلي الذي يواجه أزمات مالية مستمرة. بخفض الالتزامات بمبالغ كبيرة وعلى نحو متكرر، يصبح النادي في وضع مالي يمكنه من التخفيف من ديونه المتراكمة، ما يمنحه متنفسًا لإعادة ترتيب خططه الرياضية والإدارية.

إلى جانب الجهود القانونية، قد يحتاج النادي إلى استراتيجيات جديدة في إدارة موارده وتعاقداته لتجنب مثل هذه النزاعات مستقبلاً. قد تشمل هذه الاستراتيجيات تعزيز العقود مع اللاعبين لتصبح أكثر وضوحًا وتفادي الأخطاء القانونية التي وقعت سابقًا.

بهذا القرار، يبدأ النادي صفحة جديدة مليئة بالأمل والتركيز على تحقيق إنجازات رياضية تعيد له مكانته بين أندية الصفوة في الكرة المصرية والإفريقية.