محكمة إسرائيلية تحتجز 652 مليون شيكل من أموال المقاصة التابعة لفلسطين

كشفت تقارير إعلامية عبرية أن المحكمة الإسرائيلية اتخذت قرارًا جديدًا يقضي بحجز 652 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، لتخصيصها لصالح عائلات إسرائيليين قتلوا أو أصيبوا في عمليات نفذها فلسطينيون. يأتي هذا القرار في سياق أزمة متفاقمة بشأن أموال المقاصة، التي تعتبر شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا للسلطة الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد الوضع المالي الراهن.

حجز 652 مليون شيكل: تحركات إسرائيلية تستهدف أموال المقاصة الفلسطينية

أعلنت القناة 14 العبرية أن مبلغ الـ652 مليون شيكل الذي تقرر احتجازه سيتم تحويله مباشرة إلى عائلات إسرائيلية تضررت من العمليات الفلسطينية. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بشأن أموال المقاصة، والتي تشمل خصومات متكررة تحت ذرائع متعددة. أموال المقاصة، التي تبلغ قيمتها مليارات الشواكل سنويًا، تشكل حوالي 70% من الإيرادات الحكومية الفلسطينية، مما يجعل أي تحركات لاحتجازها سببًا رئيسيًا في تفاقم الأزمات الاقتصادية للحكومة الفلسطينية.

تصريحات فلسطينية: 7 مليارات شيكل محتجزة منذ سنوات

ذكرت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان رسمي، أن السلطات الإسرائيلية تحتجز نحو 7 مليارات شيكل من مستحقات أموال المقاصة منذ عام 2019 وحتى فبراير الماضي 2024. وأكد البيان أن الاقتطاعات ارتفعت بشدة منذ أكتوبر 2023، حيث تجاوزت 50% من إجمالي الأموال الشهرية المستحقة للسلطة الفلسطينية. هذا الإجراء الإسرائيلي ينعكس بشكل مباشر على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية.

تداعيات اقتصادية: أزمة السلطة الفلسطينية تتفاقم

تؤدي هذه الإجراءات إلى تعميق الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بالفعل، والتي يصفها خبراء بأنها “الأشد منذ سنوات”. يُقدر أن تأخير تحويل الأموال والاقتطاعات المتكررة تسبب في تراكم عجز مالي كبير، إذ تعتمد الحكومة الفلسطينية بشكل كبير على أموال المقاصة لتغطية التزاماتها.

• تعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي للإيرادات العامة الفلسطينية، إذ تشكل حوالي 70-80% من دخل الحكومة.
• تشمل هذه العائدات الضرائب الجمركية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفق اتفاق باريس الاقتصادي.
• الاقتطاعات تشمل مزاعم إسرائيلية بتمويل عائلات الشهداء والأسرى، ما يزيد التوتر بين الطرفين.

هذا المأزق المالي يثير تساؤلات حول مدى قدرة السلطة الفلسطينية على الصمود أمام هذه الضغوط الإسرائيلية، وسط دعوات دولية مستمرة لإيجاد حلول مستدامة تنهي هذه الأزمة المتفاقمة.