حجز 6 أشخاص في قضية السحوبات والتحفظ على الممتلكات كاملة

في حادثة شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت النيابة العامة في الكويت عن ضبط شبكة إجرامية متورطة في عمليات تزوير ورشوة وغسل أموال، تسببت في أضرار جسيمة للمصالح القومية. التحقيقات كشفت عن استغلال موظف عام بمنصب رفيع في وزارة التجارة والصناعة صلاحياته لتنفيذ جرائم احتيال مرتبطة بالسحوبات المجانية بمهرجان “يا هلا” وسحوبات أخرى لشركات مختلفة.

ضبط دلائل تدين شبكة التزوير بمهرجان “يا هلا”

في خطوة نوعية، قامت السلطات الكويتية بتفتيش منازل المتهمين ووسائل تنقلهم، ما أسفر عن كشف كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة مثل أساور وعقود ذهبية وساعات وأقلام فاخرة إلى جانب مبالغ نقدية يُعتقد أن لها علاقة بالجرائم المرتكبة. كما تم العثور على أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة تحتوي على أدلة قاطعة تؤكد التورط في التلاعب والتزوير المرتبط بالسحوبات في مهرجان “يا هلا”.

النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، استصدرت عدة أوامر قبض ضد ستة متهمين، بالإضافة إلى ثلاثة مذكرات توقيف دولية بحق آخرين فروا خارج البلاد. وقد بدأت السلطات رسميًا بتعميم أسمائهم دوليًا لضمان تسليمهم إلى الكويت لمساءلتهم قضائيًا.

اعترافات تكشف أساليب التزوير في مهرجان “يا هلا”

أثناء التحقيقات مع المتهمين، اعترفوا بآليات دقيقة استخدموها للاحتيال والتزوير، بما في ذلك تقديم رشاوى لموظف عام واستغلال منصبه لتزوير السحوبات. كما أوضحوا تنسيقهم المسبق في عمليات الاحتيال، مما مكن النيابة من كشف خططهم المعقدة التي ألحقت الضرر بالمصالح الاقتصادية للدولة.

النيابة قامت باستجواب موظفين مختصين في جهات حكومية مختلفة للحصول على بيانات إضافية. وتشير التحقيقات الحالية إلى احتمالية تورط أطراف جديدة، خاصة بعد إعلان عن طلب تحريات إضافية للكشف عن خيوط جديدة مرتبطة بالقضية.

تدابير لحماية الأدلة وتعقب الأصول المالية

حرصًا على الحفاظ على سير التحقيقات، أصدرت النيابة أوامر بتجميد كل أموال المتهمين المودعة في البنوك المحلية والدولية. كما تقدمت بطلب لشركات الصرافة لتقديم كشوفات تفصيلية عن تعاملاتهم المالية، وتعكف حاليًا الإدارة العامة للأدلة الجنائية على تحليل البيانات الموجودة في الأجهزة الإلكترونية المضبوطة.

تظهر هذه القضية مدى خطورة استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير شرعية، ما يستدعي تعزيز الرقابة على العمليات المالية والإدارية. النيابة العامة أكدت استمرارها في متابعة القضية بكل حزم، سعياً لتحقيق العدالة وتقديم الجناة للقضاء، مما يعكس التزام الكويت بمحاربة الفساد بكل أشكاله.