الحركات الإسلامية الشيعية في العراق: تحديات الحكم واستمرار التجربة السياسية

بغداد – اليوم

شهد العراق تحولات سياسية واجتماعية عميقة منذ عام 2003، مع بروز الحركات الإسلامية الشيعية كقوى مؤثرة للمرة الأولى بعد سنوات طويلة من العمل السري والمعارضة. تحولت هذه الحركات من جماعات سياسية معارضة إلى لاعبين رئيسيين في حكم البلاد، لكنها سرعان ما وجدت نفسها في مواجهة معقدة ما بين بناء الدولة وإدارة السلطة. وبينما أظهرت قدرة غير مسبوقة على ملء الفراغ السياسي والأمني بعد الغزو الأمريكي، فإنها تُركت في مواجهة تحديات هيكلية داخل النظام السياسي العراقي. ماذا تحقق؟ وأين أخفقت؟ تساؤلات تستمر بإثارة الجدل والتأمل حول مستقبل هذا الدور.

دور الحركات الإسلامية الشيعية في بناء الدولة العراقية

بعد الغزو الأمريكي للعراق، مرت البلاد بفراغ سياسي وأمني، لتظهر الحركات الإسلامية الشيعية كفاعلين أساسيين لملء هذا الفراغ. استخدمت هذه الحركات شرعيتين أساسيتين لتثبيت حضورها؛ الشرعية الأولى أتت من سجلها المعارض للنظام السابق، والثانية استندت إلى دعم المرجعية الدينية التي لعبت دورًا مركزيًا في تشجيع الانتخابات وصياغة الدستور. خلال تلك المرحلة، ظهرت قوى مثل حزب الدعوة الإسلامية، المجلس الأعلى، التيار الصدري، ومنظمة بدر، لتؤسس نظامًا سياسيًا جديدًا على أسس المحاصصة الطائفية والإثنية.

لكن رغم السيطرة السياسية، ظهرت تحديات معقدة أمام هذه الحركات. اعتمدت الدولة الوليدة على نظام ريعي يدار بمنطق تقاسم الغنائم بدلًا من الكفاءة، ما أدى إلى تآكل ثقة المواطن بالحكومة وتفاقم أزمة الخدمات والأمن. ومع مرور الوقت، برزت الحاجة إلى مراجعة شاملة لمسار العملية السياسية لضمان استمرارية وجود هذه القوى وتأثيرها.

تحديات داخل البيت السياسي الشيعي

على مر السنوات، واجه البيت السياسي الشيعي تحديات داخلية تمثّلت في الانقسامات والتشرذم. وفقًا للمحلل السياسي عدنان التميمي، فقد تقلّص عدد القوى السياسية الشيعية من حوالي 20 جماعة بعد 2003 إلى أقل من 8 في عام 2025. يعود ذلك إلى خلافات قيادية وصراعات نفوذ، ما أدى إلى ظهور أحزاب جديدة تحمل شعارات إصلاحية أو تعيد تقديم التجربة القديمة بأسماء مختلفة.

رغم هذه التحديات، حافظت القوى الشيعية على تماسك نسبي مكّنها من استثمار علاقاتها الإقليمية، خاصة مع إيران، لدعم وجودها السياسي. ورغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، ساعدت هذه القوى الاقتصاد الإيراني عبر التعاون التجاري والصفقات الاقتصادية، مما منحها مكانة استراتيجية داخل الساحة العراقية.

موجة جديدة قد تعيد تشكيل الخارطة السياسية

مع استمرار الانقسامات داخل البيت السياسي الشيعي، يبرز تساؤل هام: هل تشهد الأحزاب الشيعية مراجعة ذاتية أم أننا أمام نهاية مرحلة؟ التحديات المتزايدة التي تواجهها هذه الأحزاب، سواء على مستوى الداخل العراقي أو بفعل المتغيرات الإقليمية، تدفع نحو ضرورة إعادة التفكير في سياساتها. في ظل بروز قوى احتجاجية ونخب شبابية، قد يكون العراق أمام مرحلة جديدة من التحول السياسي.

إن استمرار هذه الحركات مرهون بنجاحها في تطوير آليات العمل السياسي، وتفكيك بنيتها الريعية، وتحقيق تحول حقيقي نحو شراكة وطنية تجمع كافة المكونات العراقية. ولكن إذا فشلت في تحقيق ذلك، فإن صعود موجة إصلاحية داخلية وخارجية قد يعيد رسم معادلة الحكم في العراق بأبعاد جديدة لا تشبه ما سبق.