قرض بقيمة 135 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي بموافقة قرار جمهوري

أعلنت الجريدة الرسمية عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار بالموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 135 مليون يورو مقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة”، والذي تم توقيعه في ديسمبر 2023. يُعد هذا القرض خطوة جديدة لتعزيز التحول نحو الأنشطة البيئية المستدامة والصناعة المراعية للمعايير البيئية، بما يعكس التزام مصر بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

مصر توقع اتفاقية لدعم الصناعة الخضراء المستدامة

جاء توقيع اتفاقية القرض بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي في إطار شراكة طويلة تمتد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ستوفر الاتفاقية تمويلًا للحد من التلوث، إزالة الكربون، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. المشروع، الذي يُشرف عليه جهاز شؤون البيئة والبنك الأهلي المصري، يُقدر بتكلفة إجمالية تقارب 271 مليون يورو، تُمول من مصادر مختلفة، بما في ذلك منحة تقدر بـ 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

من الجدير بالذكر أن القرض يُمثل حوالي نصف قيمة المشروع، مع التزام لفترة سداد تصل إلى 15 عامًا تتضمن سبع سنوات كمدة سماح. كما أتاح بنك الاستثمار الأوروبي مرونة كبيرة في أسعار الفائدة، بما يتناسب مع ظروف السوق وقت تنفيذ المشروع.

تفاصيل قرار التصديق على قرض بنك الاستثمار الأوروبي

وفقًا لما تم الإعلان عنه، وافق مجلس النواب على اتفاقية القرض في 14 يناير 2025، وتلت هذه الخطوة تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي لتُصبح الاتفاقية نافذة. ويأتي المشروع في إطار جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كجزء من رؤية مصر 2030.

تشمل الأهداف الرئيسية للمشروع:

• تعزيز الاعتماد على مصادر مستدامة للطاقة.
• خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة الصناعة.
• تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والمدخلات.

يُبرز المشروع التعاون المثمر بين مصر والمؤسسات الدولية والاستفادة من التمويل الدولي لتحقيق النمو الأخضر المستدام.

أثر المشروع على الاقتصاد الأخضر في مصر

تحاول مصر من خلال هذا المشروع أن تُعزز جهودها في مواجهة التحديات البيئية. يُتوقع أن يساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة في القطاعات الصناعية المستدامة، كما يُعد حافزًا لجذب المزيد من الاستثمارات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة مشاريع مشابهة تمولها مؤسسات دولية بالتعاون مع الحكومة المصرية لدفع عجلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعكس التزام الدولة بتطبيق ممارسات بيئية مستدامة لدعم النمو الاقتصادي.

بهذا الإعلان، تُثبت مصر إنها تسير بثبات في خططها الطويلة الأمد لتحقيق تكامل بين الاقتصاد والبيئة والابتكار، ما يعزز موقعها على الساحة الدولية كشريك يعتمد عليه في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.