الكويت: ضبط مواطن و5 وافدين بتهمة التلاعب في السحوبات التجارية

في تطور لافت أثار اهتمام الرأي العام في الكويت، باشرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة كشفت عن تورط شبكة من ستة أشخاص، بينهم مواطن وخمسة مقيمين، في قضايا فساد كبرى. تضمنت الجرائم المرتكبة التزوير في المحررات الرسمية، تقديم الرشاوى، غسل الأموال، والاستيلاء على أموال الدولة. يمثل هذا الكشف ضربة حاسمة ضد محاولات المساس بالمصالح القومية للكويت.

شبكة فساد تستغل مهرجان الكويت للتسوق

أكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه القضية ظهرت على خلفية تورط موظف عام يشغل منصب المشرف على السحوبات الخاصة بمهرجان الكويت للتسوق "يا هلا". ووفقًا للتحقيقات، قام الموظف بتزوير النتائج والتلاعب بالسحوبات الأسبوعية بالتنسيق مع متهمين آخرين لتحقيق مكاسب غير قانونية. اللافت أن بعض المتورطين غادروا البلاد فور كشف أمرهم، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر قبض دولية لملاحقتهم واستردادهم.
النيابة استعانت بفرق تحقيق متخصصة لتفكيك خيوط هذه الشبكة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حيث تم إصدار ستة أوامر قبض محلية وثلاثة دولية. هذه الجهود تأتي ضمن مساعي تحقيق العدالة وضمان استعادة الأموال العامة المُستولى عليها.

أدلة قاطعة تكشف الجريمة

خلال عمليات التفتيش التي استهدفت مساكن وأماكن إقامة المتهمين، ضبطت النيابة مقتنيات ثمينة شملت ذهباً، ساعات فاخرة، ومبالغ مالية، يشتبه في ارتباطها بالجرائم. كما تم العثور على مستندات وأجهزة الكترونية تحتوي على أدلة دامغة تثبت عمليات التلاعب والتزوير في السحوبات.
عملية الفحص الدقيق لهذه الأدلة تشمل تحليل البيانات عبر الإدارة العامة للأدلة الجنائية في قسم جرائم الحاسوب. تُظهر المعلومات الأولية أن المتهمين تعاونوا عبر شبكة معقدة، حيث استغلوا الثغرات التنظيمية لتمرير أعمالهم غير القانونية في السحوبات الخاصة بالمهرجان.

إجراءات حازمة لحماية الأموال العامة

تحركت النيابة العامة على نحو سريع وشامل لضمان السيطرة الكاملة على الوضع. شملت الإجراءات تجميد الحسابات المصرفية للمتهمين، طلب كشوف تحويلاتهم المالية من البنوك وشركات الصرافة، وتحليل أجهزتهم الالكترونية. كما تم استدعاء موظفين مختصين من جهات حكومية مختلفة لتقديم شهاداتهم حول الواقعة.
من الجهود اللافتة أيضاً طلب النيابة تحريات إضافية لإماطة اللثام عن وقائع ذات صلة يمكن أن تكشف عن متورطين جدد. هذه الخطوات تعكس جهود الدولة في التصدي للجرائم الاقتصادية وضمان محاسبة المتورطين بشفافية.
تطمح النيابة العامة لتسريع مسار التحقيقات وتقديم جميع الضالعين إلى القضاء، مما يُظهر إصرار الجهات المختصة على حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.