الداخلية تضبط 239 طنًا من المواد الفاسدة وتغلق 531 محلًا برمضان

في إطار الجهود المستمرة لمراقبة الأسواق وضمان حماية المستهلك، أصدرت وزارة الداخلية تقريرًا يكشف عن نتائج عمل اللجان الإقليمية للفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025. وأعلن البلاغ عن إجراء 4988 تدخلاً ميدانياً أفضت إلى معاينة وإغلاق 531 محلاً غير قانوني، مع ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية، ما يعكس التزام السلطات بضمان بيئة سوقية عادلة وسليمة.

اللجان الإقليمية تكثف جهودها لحماية المستهلك

شهدت الفترة المذكورة نشاطاً مكثفاً للجان الإقليمية على مستوى عدة مدن، حيث تم تسجيل دفعة قوية من التدخلات بهدف السيطرة على الممارسات غير القانونية في الأسواق. وقد بلغ إجمالي التدخلات الميدانية 4988، مما ساهم بشكل مباشر في الكشف عن مجموعة من المخالفات، كان أبرزها إغلاق 531 محلًا غير قانوني مخصص للإنتاج أو التخزين أو البيع بالجملة والتقسيط.

وتتجلى أهمية هذه الجهود في تعزيز انضباط السوق وحماية المستهلك من المخاطر المرتبطة بالمنتجات غير المطابقة للمعايير. وتوضح هذه النتائج المنهجية الصارمة التي تنتهجها اللجان في تطبيق القوانين التنظيمية وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين وفقًا للمساطر القانونية.

حجز كميات ضخمة من المنتجات غير المطابقة

كشفت هذه الحملات الواسعة عن حجم كبير من المنتجات غير المطابقة للمعايير، حيث تم حجز ما مجموعه 239.402 كغ من السلع. وتتضمن هذه المنتجات موادًا منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك، والتي شكلت ما يقرب من 65% من المحجوزات الإجمالية. ويبرز هذا الرقم أهمية التدخل السريع لضمان عدم وصول مثل هذه المواد إلى المستهلكين وتجنيب السوق أضراراً كبيرة قد تسببها.

كما أسفرت الحملات أيضاً عن تفعيل المساطر القانونية في حق 327 شخصًا من المخالفين، مما يشير إلى جدية التعامل مع هذه الظاهرة وردع كل من يثبت تورطه في تجاوزات تتعارض مع القوانين المعمول بها.

مواصلة الجهود لتعزيز الرقابة والتنظيم

تعتزم اللجان الإقليمية مواصلة عملها بشكل دوري ومنتظم للتصدي لأي خروقات تهدد السوق وتضر المستهلكين. وقد شدد البلاغ على أهمية اتباع مقاربة شاملة لتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة بين مختلف الجهات المعنية، مع التركيز على تكثيف عمليات المراقبة لضمان الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى بناء بيئة سوقية تتسم بالعدالة والشفافية، ما يعزز ثقة المواطنين في جودة المنتجات المعروضة ويرفع من مستوى حماية المستهلك في المملكة.