مراقبة الأسواق: حجز أكثر من 239 ألف كيلوغرام من المواد الفاسدة

في إطار الجهود المبذولة لضمان حماية المستهلك ومراقبة المخالفات في قطاع الإنتاج والتخزين والتوزيع، قامت اللجان الإقليمية في المملكة بتنفيذ عمليات مراقبة شاملة في مختلف المناطق. وأسفرت هذه الجهود عن ضبط آلاف الكيلوغرامات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحال غير القانونية، مما يعكس التزام السلطات بتعزيز سلامة السوق وضمان حماية المواطن.

التدخلات الميدانية تضبط آلاف الكيلوغرامات من المنتجات غير الصالحة

أسفرت التدخلات الميدانية التي نفذتها اللجان الإقليمية بين الثاني والسادس والعشرين من مارس الجاري عن سلسلة من الإنجازات المهمة. فقد بلغ إجمالي التدخلات 4988 تدخلاً، بما في ذلك معاينة وإغلاق 531 محلاً غير قانوني للإنتاج أو التخزين أو البيع بالجملة والتقسيط. وخلال هذه التدخلات، تم حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات التي لا تتماشى مع المعايير التنظيمية الوطنية.

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن الوزارة، فإن 65% من هذه الكمية المحجوزة كانت تتضمن مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك، ما يبرز خطورة هذه المخالفات على صحة المستهلك وسلامة الأسواق.

المخالفات القانونية تحت رقابة صارمة

على إثر هذه التدخلات، تم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، حيث تم تفعيل المساطر القانونية والقضائية ضد 327 شخصاً ارتكبوا مخالفات تراوحت بين تداول منتجات غير مطابقة للمعايير إلى استخدام محلات غير قانونية للتخزين والإنتاج.
يأتي ذلك في وقت تدعو فيه السلطات جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للأسواق المحلية، بما يضمن نزاهة المنافسة وحماية المستهلكين من أي ضرر محتمل.

استراتيجية متواصلة لتعزيز الرقابة وحماية المستهلك

تعتزم اللجان الإقليمية الاستمرار في العمل بشكل منتظم، مع التركيز على تكثيف عمليات المراقبة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة. وتهدف هذه الجهود إلى الحد من انتشار المخالفات، وضمان الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار وحماية المستهلك.

في هذا السياق، تدعو الوزارة المواطنين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يمكن أن تؤثر على الصحة أو الاقتصاد المحلي. كما تؤكد أن هذه العمليات تهدف إلى ترسيخ الثقة في السوق الوطنية، وتعزيز التزام جميع الأطراف بالمعايير والقوانين التي تضمن توفير منتجات آمنة للمستهلكين.

الخلاصة، يتجلى هنا أهمية الدور الحيوي للجان الرقابية في حماية الأسواق والمستهلكين، كما أنه يعكس استمرارية الجهود الحكومية في تعزيز نظام المراقبة وتحقيق الشفافية.