مراقبة الأسواق: ضبط 239 ألف كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة

في خطوة نوعية لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات المتداولة في السوق، نفذت اللجان الإقليمية بالمملكة حملات مراقبة شاملة استهدفت قطاعات الإنتاج والتخزين والتوزيع. وأسفرت هذه التحركات عن ضبط كميات هائلة من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وإغلاق عشرات المحال غير القانونية، ما يعكس التزام السلطات بمعايير السلامة العامة وتعزيز ثقة المستهلكين في أسواق المملكة.

ضبط آلاف الكيلوغرامات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك

شهدت الفترة بين الثاني والسادس والعشرين من مارس سلسلة من التدخلات الميدانية المكثفة التي نفذتها اللجان الرقابية، حيث تم إجراء 4988 عملية مراقبة شملت قطاعات الإنتاج والتوزيع والتخزين. وجاءت النتائج واضحة بفضل هذه العمليات، حيث تم ضبط 239,402 كيلوغرام من المنتجات التي لا تتوافق مع المعايير الرسمية، تمثل منها 65% مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وتضمنت الإجراءات أيضاً إغلاق 531 محلاً غير قانوني يعمل في إنتاج أو تخزين أو توزيع المنتجات بطرق غير مشروعة. هذه الخطوة جاءت كجزء من خطة شاملة تستهدف التصدي للغش التجاري وضمان توفر منتجات آمنة للمستهلكين في جميع المناطق.

إجراءات صارمة بحق المخالفات القانونية

على خلفية التدخلات الميدانية، قامت السلطات بتفعيل المساطر القانونية ضد 327 شخصاً تورطوا في مخالفات تتراوح بين تداول منتجات غير مطابقة للمعايير واستخدام محال غير مرخصة للتخزين والإنتاج. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الحكومة بتطبيق القانون بحزم للحد من الأضرار التي قد تلحق بصحة المواطنين أو الاقتصاد المحلي.

ودعت السلطات جميع الفاعلين في السوق المحلية إلى الامتثال التام للقوانين المنظمة للأنشطة التجارية، مع التركيز على ضمان نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلك. كما نوهت بأهمية وعي المواطنين بأدوارهم في التبليغ عن المخالفات والمشاركة في حماية الاقتصاد الوطني.

خطط مستمرة لتعزيز المراقبة وحماية المستهلك

في إطار استراتيجية مستدامة تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان شفافية السوق، أعلنت الجهات المختصة عزمها مواصلة حملات المراقبة بانتظام. وستركز المرحلة القادمة على تكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية لتعزيز فعالية التدخلات والتصدي لأي خروقات جديدة.

• التأكيد على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية في جميع المناطق.
• زيادة وعي المواطنين بأهمية الإبلاغ عن المنتجات غير الصالحة.
• تعزيز قنوات التواصل بين المواطنين والجهات الرقابية.

وتختتم السلطات بالتأكيد على أهمية خلق بيئة تجارية آمنة ومستدامة تعكس توجهات وخطط الحكومة الهادفة إلى حماية حقوق المستهلك وضمان معايير الجودة في السوق. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الثقة بالسوق الوطنية وضمان صلابة الاقتصاد المحلي.