موني بوكس: خبير مصري يوضح حقيقة تطبيق يسرق أموال المستخدمين

في ظل تصاعد المخاطر الإلكترونية وارتفاع معدلات الاحتيال الرقمي، تشهد مصر انتشار تطبيقات قروض مجهولة المصدر، تستهدف المستخدمين بوعود جذابة لقروض سريعة وميسرة. إلا أن تلك التطبيقات، مثل “موني بوكس”، تتحول بسرعة إلى منصات للاحتيال وسرقة البيانات والابتزاز، مما يضع الضحايا في دائرة لا تنتهي من التهديدات والخسائر المالية، وفقًا لتأكيدات خبراء الأمن السيبراني.

كيف تعمل تطبيقات القروض مثل “موني بوكس” على استدراج الضحايا؟

تبدأ عملية الاحتيال بترويج تطبيق “موني بوكس” عبر إعلانات مغرية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، مدعيةً أنه يوفر قروضًا سريعة. بمجرد تحميله، يُطلب من المستخدمين إدخال بيانات شخصية كصورة الهوية، أرقام مقربين، وصورة سيلفي. وبعد إتمام التسجيل، يُرسل التطبيق قروضًا صغيرة للمستخدم دون طلب مسبق، لتظهر لاحقًا مطالبات بسداد القرض بفوائد مضاعفة قد تصل إلى ضعف المبلغ الأصلي.

لم تتوقف الاستراتيجية هنا، إذ يتبعها التطبيق بتهديد وابتزاز الضحايا إذا رفضوا السداد. يستغل التطبيق بيانات المستخدمين الموجودة على الهاتف لإرسال رسائل تهديد، قد تشمل تزييف وتشويه الصور الشخصية، بهدف إجبارهم على الدفع.

استمرار التطبيق رغم الحذف من “آب ستور”

ورغم السياسات الصارمة التي تتبعها شركة أبل، والتي أدت إلى حذف تطبيق “موني بوكس” من متجرها “آب ستور”، إلا أنه لا يزال متاحًا عبر “جوجل بلاي”، ما يُعد خطرًا يوجب زيادة وعي المستخدمين. وأكد الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، أن مثل هذه التطبيقات تستغل ضعف المعرفة الرقمية للأشخاص وتغريهم بالسهول المالية، قبل أن تحول بياناتهم إلى أدوات للضغط والابتزاز.

إجراءات الحماية لتجنب مخاطر تطبيقات القروض

لحماية نفسك من الوقوع في فخ تطبيقات مثل “موني بوكس”، ينصح الخبراء بعدة خطوات أساسية:

• لا تحمل تطبيقات مالية مجهولة المصدر أو تفتقر إلى سجل موثق.
• تجنب منح صلاحيات شاملة لأي تطبيق دون التأكد من مصداقيته.
• لا تستخدم تطبيقات تطلب بيانات شخصية حساسة بدون وضوح قانوني.

في حالة التعرض لمحاولة ابتزاز، ينصح باتباع الإجراءات التالية:

1. عدم الاستجابة لأي طلبات دفع أو تهديدات.
2. الإبلاغ الفوري للجهات المختصة مثل جهاز مكافحة جرائم الإنترنت.
3. تجنب التفاعل مع رسائل التهديد أو مشاركة أموال مع المحتالين.

ختامًا، تتطلب مواجهة مثل هذه الجرائم تكاتف الجهود بين الأفراد والمؤسسات لتوعية المستخدمين بالأخطار الرقمية، إلى جانب تعزيز التشريعات التي تراقب وتعاقب المحتالين. الحذر والوعي الرقمي يجب أن يصبحا خط الدفاع الأول أمام هذا النوع المتزايد من الاحتيال الإلكتروني.