إغلاق 531 محلاً وحجز أكثر من 239 طناً من المواد الفاسدة بالمغرب

شهدت الأسواق المغربية تضييقًا ملموسًا على المخالفات الغذائية في مارس 2025، حيث أسفرت مجهودات لجان المراقبة الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية عن ضبط 4988 مخالفة ميدانية، وإغلاق 531 محلاً غير قانوني مخصص للإنتاج والتخزين والبيع. هذا التحرك يعكس حرص الوزارة على حماية المستهلكين وحقوقهم، وتعزيز معايير الصحة العامة وضمان استقرار الأسعار ضد أي ممارسات غير مشروعة.

تدخلات لجان مراقبة الأسواق تضيف صرامة أكبر لتحسين جودة المنتجات

في إطار عملها لمكافحة المخالفات وضمان توافر مواد غذائية آمنة، تمكنت اللجان الإقليمية من حجز أكثر من 239,402 كيلوغرام من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية السارية. المثير للاهتمام أن حوالي 65% من هذه المواد كانت إما منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك البشري. هذا الإنجاز يدعّم الجهود التي تهدف إلى تعزيز سلامة المستهلكين وضمان الجودة في الأسواق، حيث لا تزال وزارة الداخلية تسعى لتحديث آليات المراقبة باستمرار.

إجراءات صارمة بحق المخالفين لتعزيز الالتزام بالقانون وحماية المستهلك

لم تكن التحركات الأخيرة مقتصرة على ضبط المنتجات المخالفة فقط، بل تضمنت أيضًا فرض المساطر القانونية والقضائية اللازمة. وقد أعلنت وزارة الداخلية أنها أحالت 327 شخصًا مخالفًا إلى التحقيق، حيث يُتوقع مواجهة المخالفين لعقوبات رادعة تتناسب مع خطورة أفعالهم. هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزام اللجان بمكافحة التلاعب بالأسعار والمضاربات إلى أقصى حد ممكن.

استمرار الرقابة المشددة على الأسواق في المغرب

أكدت وزارة الداخلية، في بلاغها الرسمي، أن اللجان الإقليمية المختلطة ستواصل عملها بشكل منتظم لضمان الالتزام الكامل بالقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والمنافسة. وسيتم تكثيف عمليات التفتيش للتصدي لكل أشكال الممارسات غير القانونية والحفاظ على استقرار الأسواق. وتعتمد هذه العمليات على تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية وتطوير آليات اليقظة.

هذه الجهود تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات اقتصادية وتذبذباً في مستويات الأسعار، ما يجعل حماية المستهلكين في المغرب أكثر أهمية من أي وقت مضى. وزارة الداخلية تعطي الأولوية لضبط الأسواق، لتوفير بيئة استهلاكية أكثر أمانًا واستقرارًا لجميع المواطنين.