إغلاق محلات وحجز مواد فاسدة في حملة رقابية مكثفة بشهر رمضان المبارك

في خطوة تهدف إلى حماية المستهلك واستقرار الأسواق الوطنية، أعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن نتائج مهمة لجهود مكثفة في مراقبة الأسواق والأوضاع التجارية خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس الجاري. وشملت التدخلات إجراءات رقابية صارمة على مختلف مراحل سلسلة التوزيع، مما أسفر عن إغلاق محال غير مرخصة وحجز كميات كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

تدخلات وزارة الداخلية في مراقبة الأسواق الوطنية

أفادت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي، أن اللجان الإقليمية المختلطة قامت بـ4988 تدخلاً ميدانياً خلال الفترة المذكورة، مستهدفة كافة مراحل سلسلة التوزيع، بدءاً من الإنتاج والتخزين وصولاً إلى البيع بالتقسيط. وأسفرت هذه العمليات عن إغلاق 531 محلاً غير مرخص، حيث تبين أن هذه المحال تعمل في ظروف غير قانونية ولا تلتزم بالمعايير التنظيمية المعمول بها.

وفي إطار هذه التدخلات، أكدت الوزارة أن الهدف الأساسي يكمن في مواجهة التجاوزات ومنع التلاعب بالأسعار، مع ضمان سلامة المواد المستهلكة وظروف تخزينها. هذا النهج يعكس استراتيجية الحكومة في تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين وحماية مصالحهم.

حجز كميات كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك

في سياق الرقابة الصارمة، تمكنت اللجان المختصة من ضبط 239.402 كيلوغرام من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو التي تنتهك المعايير الصحية والتنظيمية. وتشير البيانات إلى أن 65% من هذه الكمية تمثل منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، ما يعكس حجم المخاطر التي كانت تهدد سلامة المستهلكين.

إلى جانب ذلك، باشرت الجهات المختصة اتخاذ إجراءات قانونية في حق 327 شخصاً تم اتهامهم في مخالفات تتراوح بين المضاربة، التلاعب بالأسعار، وترويج مواد استهلاكية وسط ظروف غير صحية. هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ القوانين الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك، وتعزيز الشفافية داخل الأسواق.

التزام مستمر بعمليات المراقبة والتنظيم

أكدت وزارة الداخلية أن أعمال الرقابة ستستمر بوتيرة دورية ومنتظمة بهدف الوقاية من أي مخالفات مستقبلية. وتأتي هذه التدخلات في إطار استراتيجية شاملة تركز على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتنفيذ القوانين بصرامة للتصدي للممارسات غير القانونية التي تضر بالمستهلكين وتخل بالنظام الاقتصادي.

وضمن خطة العمل المستقبلية، تسعى الوزارة إلى:

• زيادة وتيرة التدخلات الميدانية في الأسواق.
• رفع مستوى التنسيق بين الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية.
• تعزيز الوعي العام حول السلامة الغذائية وحماية المستهلك.

من خلال هذه التدابير، تؤكد وزارة الداخلية التزامها بالتصدي لمظاهر الفساد والممارسات المخالفة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد وصحة المواطنين، ويعزز ثقتهم في المنظومة الرقابية الوطنية.