حجز أسماك فاسدة قادمة من مراكش ومتجهة إلى ابن جرير وإتلافها

في عملية نوعية تحمل أبعادًا متعلقة بالصحة العامة وسلامة المستهلك، تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية بنجرير من إحباط عملية نقل غير قانونية لكمية كبيرة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك. العملية، التي نُفذت عند سد قضائي بمركز انزالت العضم، أسفرت عن حجز سيارة مبردة وهي محملة بـ 639 كيلوغرامًا من الأسماك، وسلطت الضوء على المخاطر التي تكتنف تجاهل شروط النقل والتخزين الصحي.

ضبط 639 كيلوغرامًا من الأسماك غير الصالحة في ابن جرير

في تفاصيل العملية، رصد عناصر الدرك الملكي في بنجرير سيارة من نوع “فيات” مبردة قادمة من مدينة مراكش ومتجهة إلى مدينة بن جرير. عند تفتيش السيارة على مستوى السد القضائي، تبيّن أن الأسماك المنقولة لا تفي بالمعايير الصحية اللازمة للنقل الآمن، الأمر الذي قد يشكّل تهديدًا مباشرًا على صحة المواطنين في حال وصولها إلى الأسواق.

من المهم الإشارة إلى أن الكمية المحجوزة، التي بلغت حوالي 639 كيلوغرامًا، كانت معدة للتوزيع دون مراعاة أي اشتراطات صحية أساسية، مثل درجة الحرارة المناسبة أو النظافة، ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة حيال هذه المخالفة.

إتلاف الكمية المضبوطة وفق توجيهات النيابة العامة

في أعقاب العملية الناجحة، أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في بنجرير تعليماتها بإتلاف الكمية المحجوزة لضمان عدم وصولها إلى المستهلكين. يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية التي تتخذها السلطات لتشديد الرقابة على المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية.

هذا التدخل يعكس التزام السلطات المحلية بحماية صحة المواطنين والحيلولة دون انتشار مواد غذائية قد تكون مصدرًا للأمراض والتسمم الغذائي.

أبعاد صحية وقانونية وراء حجز الأسماك

القضية تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالشروط الصحية سواء خلال عملية النقل أو التخزين، خاصة فيما يتعلق بالمأكولات القابلة للتلف مثل الأسماك. تشير الدراسات إلى أن التسمم الغذائي الناتج عن تناول أغذية غير مطابقة للمعايير الصحية يتسبب سنويًا في إصابات صحية خطيرة قد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات.

وللتصدي لهذه المخاطر، تواصل السلطات مراقبتها المشددة من خلال تنفيذ دوريات تفتيشية واعتماد نقاط مراقبة استراتيجية لمنع مثل هذه المخالفات. وتشجع الجهات المعنية المواطنين أيضًا على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بسلامة الأغذية، لتعزيز الأمان الغذائي في المجتمع.

• تجنُّب شراء المواد الغذائية دون التأكد من ظروف تخزينها.
• الإبلاغ الفوري عن أي علامات تدل على فساد المنتجات الغذائية.
• توعية المجتمع بأهمية معايير السلامة الغذائية للحفاظ على الصحة العامة.

تؤكد هذه القضية مجددًا ضرورة تضافر الجهود بين الجهات الأمنية والصحية، لضمان سوق غذائية صحية وآمنة تحمي المستهلك وتعزز الثقة بين المواطنين والمنتجات المحلية.