محكمة إسرائيلية تحتجز 652 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدرت المحكمة الإسرائيلية قراراً يقضي بحجز 652 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، وفق ما كشفت عنه القناة 14 العبرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توتر العلاقات المالية بين الجانبين، حيث سيتم تحويل هذا المبلغ إلى عائلات قتلى ومصابين إسرائيليين جرّاء عمليات فلسطينية، ما يضيف أبعاداً جديدة إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

حجز أموال المقاصة الفلسطينية: تفاصيل القرار الإسرائيلي

أعلنت القناة العبرية أن المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بحجز الأموال استناداً إلى التزامات مالية تجاه عائلات إسرائيلية تضررت بفعل عمليات فلسطينية. ويعد هذا القرار استمراراً للإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بأموال المقاصة، التي تمثل الإيرادات الضريبية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، مقابل عائدات شهرية تُقدَّر بمئات ملايين الشواكل.

جدير بالذكر أن وزارة المالية الفلسطينية أكدت في بيان لها أن السلطات الإسرائيلية تحتجز بشكل تراكمي ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة منذ عام 2019 وحتى فبراير 2024. وأوضحت الوزارة أن هذه الاقتطاعات تتم تحت ذرائع متكررة، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية.

أثر اقتطاعات أموال المقاصة الفلسطينية على الاقتصاد المحلي

بحسب وزارة المالية الفلسطينية، ارتفعت نسبة الاقتطاعات منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 50% من إجمالي أموال المقاصة الشهرية. ولم تقتصر الإجراءات على الاقتطاع فقط، بل شملت أيضاً تأخيرات متتالية وغير مسبوقة في تحويل تلك الأموال، الأمر الذي زاد من الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية وتسبب في تعطيل قدرتها على الوفاء بتعهداتها المالية لموظفي القطاع الحكومي ومشاريع التنمية الداخلية.

في السياق ذاته، حذرت تقارير اقتصادية من أن الاستمرار في تأخير تحويل الأموال وارتفاع الاقتطاعات سيؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية خطيرة. ويُعد هذا الإجراء مصدر قلق كبير للفلسطينيين، حيث تدخل أموال المقاصة في تغطية حوالي 65% من إجمالي النفقات العامة للسلطة الفلسطينية.

التداعيات السياسية والاقتصادية لقرار حجز الأموال

يمثل حجز المبالغ المالية واحتجازها تحت مبررات إسرائيلية متكررة أداة للضغط السياسي والاقتصادي على الفلسطينيين. كما يعكس القرار الإسرائيلي تحدياً واضحاً للجهود الدولية التي تسعى لتعزيز استقرار الاقتصاد الفلسطيني ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.

على المستوى العملي، يمكن أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى نتائج كارثية؛ إذ تعتمد الحكومة الفلسطينية بشكل كبير على أموال المقاصة لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. وقد يتسبب نقص الموارد المالية المتزايد في تعطيل هذه الخدمات.

1. حجز 652 مليون شيكل لتحويلها إلى عائلات إسرائيلية متضررة.
2. 7 مليارات شيكل محتجزة منذ عام 2019.
3. ارتفاع الاقتطاعات إلى أكثر من النصف منذ 2023.
4. تأخيرات متكررة في تحويل الأموال تعمق الأزمة.

في الختام، يظل ملف أموال المقاصة الفلسطينية أحد أبرز قضايا النزاع المالي والسياسي بين الطرفين، مع تصاعد الدعوات الفلسطينية والدولية لوضع حد لتلك السياسات التي تضع الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة تحديات متزايدة.