صرف الدفعة النهائية من CCR في كندا قريبًا لكل المؤهلين للحصول عليها.

في خطوة أثارت اهتمام الكنديين، تستعد الحكومة الفيدرالية لصرف الدفعة الأخيرة من برنامج خصم ضريبة الكربون، الذي كان أحد أبرز التدابير لدعم الأسر في مواجهة تكاليف ضريبة الكربون. البرنامج، الذي عرف سابقًا ببرنامج مدفوعات حوافز العمل المناخي، لعب دورًا هامًا في تخفيف الأعباء المعيشية، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية التي شهدها الاقتصاد الكندي مؤخراً. فيما يلي تفاصيل شاملة حول البرنامج وتأثيراته المستقبلية.

الدفعة الأخيرة من خصم ضريبة الكربون: تفاصيل الإيقاف وتأثيراته

برنامج خصم ضريبة الكربون كان جزءًا من خطة شاملة اتبعتها الحكومة الفيدرالية لتعويض المواطنين عن تسعير الكربون. فمن المقرر صرف الدفعة الأخيرة في 22 أبريل 2024، بشرط تقديم الإقرار الضريبي قبل 30 أبريل. ويربط المبلغ المستحق بعدة عوامل، منها موقع السكن والوضع العائلي.
وفقًا للبيانات الرسمية، تختلف قيم التعويض بين المقاطعات. على سبيل المثال:

• سكان ألبرتا قد يحصلون على ما يصل إلى 456 دولارًا لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد.
• بينما تصل القيم في جزيرة الأمير إدوارد إلى 220 دولارًا فقط.

المثير للاهتمام أن المقاطعات التي تدير أنظمة محلية لتسعير الكربون، مثل بريتش كولومبيا وكيبيك، لا تشارك في هذا البرنامج. يهدف النظام الفيدرالي إلى تحقيق عدالة اجتماعية بين الأسر من خلال تخصيص مكافآت إضافية تصل إلى 20% للعائلات في المجتمعات الريفية.

كيف يتم حساب خصم ضريبة الكربون للأسر الكندية؟

لتحديد المبلغ المستحق بالضبط، تأخذ الحكومة عدة عوامل بعين الاعتبار، منها:

1. عدد أفراد الأسرة.
2. موقع الإقامة في كندا.
3. التكاليف الحياتية في المقاطعة أو المنطقة.

على سبيل المثال، أسرة صغيرة في إحدى المناطق الريفية قد تحصل على نسبة أعلى مقارنة بالمدن الكبرى، كجزء من دعم مجتمعات ذات تكاليف مرتفعة للطاقة.
لكن بعض الانتقادات تشير إلى فروقات كبيرة في المبالغ الممنوحة بين المقاطعات، مما يعكس التحديات في تصميم برامج شاملة تحقق الإنصاف لجميع السكان. لذا، ينادي الخبراء بسياسات أكثر تكاملًا لتلبية احتياجات الجميع.

مستقبل الدعم بعد انتهاء برنامج خصم ضريبة الكربون

مع تحديد أبريل 2024 كموعد نهائي للبرنامج، تعتزم الحكومة إعادة ترتيب الأولويات لتحقيق توازن بين دعم المواطنين والتنمية البيئية المستدامة. ورغم تأكيدها على ضرورة هذه التغييرات، لم تُعلن حتى الآن عن أي برامج بديلة لتعويض الأسر عن توقف المساعدات الحالية.
هذه المستجدات أثارت مخاوف بشأن تأثير الإيقاف على العائلات الكندية، خاصة في ظل أعباء مالية متزايدة. يرى الخبراء أن الأولوية يجب أن تُمنح إلى إنشاء مبادرات جديدة تهتم بالطاقة النظيفة مع تخفيف أعباء ضريبة الكربون على المواطنين، مما يعزز من القدرة الشرائية للأسر.
في الوقت الحالي، لا يزال الكثيرون يترقبون الخطوات الحكومية القادمة لمعرفة كيف سيُدار الملف الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة، وبشكل يضمن تحقيق أهداف بيئية واقتصادية طويلة الأمد تخدم الجميع.