نظام الحجز الإلكتروني: إنجاز أسرع للمعاملات وعدالة في خدمة المواطنين

في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المواطنين وتسهيل الإجراءات الروتينية، أكدت مديرية المرور العامة في العراق نجاح نظام الحجز الإلكتروني في تعزيز كفاءة الخدمة وإنجاز إجراءات المواطنين بسلاسة. وأوضحت المديرية أن النظام الجديد أسهم في تحقيق العدالة التنظيمية، حيث يمكن للمواطنين حجز مواعيدهم مسبقًا، مما يسهل عليهم مراجعة مواقع التسجيل واستكمال معاملاتهم دون أي تأخير.

نظام الحجز الإلكتروني في المرور العامة

صرح العميد نصير عبد الستار، مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة، أن إطلاق نظام الحجز الإلكتروني جاء بتوجيهات مباشرة من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومدير المرور العام، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري في الدوائر التابعة للمديرية. النظام يعمل على جدولة المراجعات بشكل يتناسب مع أوقات المواطنين ومواقعهم الجغرافية، مما يضمن توزيعًا عادلًا ومتكافئًا للخدمات.

وإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المواطن معرفة موعد مراجعة الموقع المحدد مسبقًا، واستكمال إجراءات معاملته واستلام الوثائق المطلوبة، بما فيها “السنوية”، في اليوم نفسه. هذه الخطوة ساعدت في تخفيف الازدحام وسرّعت من وتيرة إنجاز المعاملات بشكل كبير.

طباعة اللوحات: تعزيز الكفاءة التشغيلية

أوضحت المديرية أن جهودها لا تقتصر على تنظيم مواعيد المواطنين، بل تمتد أيضًا لتشمل تسهيل عملية تسجيل المركبات والدراجات النارية من خلال زيادة إنتاج اللوحات. ووفقًا للبيانات الرسمية، يتم طباعة نحو 20 ألف لوحة يوميًا لمختلف أنواع المركبات، مما يعكس التزام المديرية برفع كفاءة العمل وتقليل فترات الانتظار.

وفيما يخص المركبات المتمثلة بالتكاتك، تضمنت التعليمات تسجيل تلك التي دخلت البلاد قانونيًا وتمتلك أوراقًا رسمية فقط، حيث تعد هذه الإجراءات جزءًا من توجه أوسع نحو نظام الأتمتة في المؤسسات الحكومية.

الحكومة وتوجهها نحو الأتمتة الذكية

تأتي هذه الجهود في سياق التوجه الحكومي نحو اعتماد الأتمتة الذكية في مختلف القطاعات، وهو أمر يهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من التعقيدات الإدارية. نظام الحجز الإلكتروني يمثل خطوة ملموسة في هذا الطريق، ويوفر تجربة سلسة وسريعة للمواطنين، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءتها بما يتماشى مع التطورات التقنية.

تعد هذه التطورات خطوة نحو تحقيق رؤية أكثر تطورًا لإدارة المؤسسات الحكومية، حيث تعمل على توفير بيئة خدمية أكثر تنظيمًا تليق بتطلعات الشعب العراقي.