تليفونك مهدد بفصل الاتصالات والإنترنت رسميًا بعد قرار الحكومة الجديد!

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم سوق الهواتف المحمولة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بدء تطبيق قراره الخاص بوقف تشغيل الهواتف غير المسجلة جمركيًا، اعتبارًا من 7 أبريل 2025. يسعى القرار إلى التصدي للهواتف المهربة التي تهدد القطاع الرسمي، وتوفير حماية للمستهلكين وضمان استخدام أجهزة تستوفي معايير الجودة والسلامة.

آلية مكافحة الهواتف غير المسجلة في مصر

أطلقت الحكومة المصرية منظومة إلكترونية متطورة لمكافحة انتشار الهواتف غير المسجلة جمركيًا، تتكامل مع شبكات الاتصالات المحلية بهدف قطع الخدمة عن الأجهزة غير القانونية. يأتي هذا القرار بالتزامن مع جهود تنظيمية تسعى لفرض الالتزام بتسجيل الهواتف بشكل قانوني وشفاف، مما يمكن الجهات المختصة من تتبع الأجهزة وضمان تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة.
وقد أُعلن أن على مستخدمي الهواتف المهربة الإسراع بتوفيق أوضاع أجهزتهم خلال مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر. سيتم التنبيه عبر مشغلي الشبكات برسائل نصية توعوية، لضمان تسجيل جميع الهواتف بشكل رسمي قبل الموعد النهائي لما سيترتب على عدم الامتثال من تداعيات كقطع الخدمة.

تفعيل تطبيق “تليفوني” لفحص الهواتف المحمولة

حرصًا على تسهيل عملية تسجيل الأجهزة وضمان قانونيتها، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا مميزًا يحمل اسم “تليفوني” (Telephoney). يتيح هذا التطبيق للمستخدمين إمكانية التحقق من حالة أجهزتهم المحمولة عبر إدخال رقم التعريف الدولي IMEI، مما يوفر للمتعاملين وسيلة فورية وواضحة لتفادي الوقوع في شراء أجهزة غير قانونية.
تتضمن مميزات التطبيق التالي:

• التأكد من تسجيل الهاتف الجمركي قبل الشراء.
• معرفة حالة الضرائب والرسوم الجمركية المطلوبة.
• التأكد من حالة الضمان الرسمي وسلامة الجهاز.
• حماية المستخدم من الوقوع ضحية الاحتيال التجاري.

كيفية استخدام تطبيق “تليفوني” في مصر

يمكن لأي مستخدم تنزيل تطبيق “تليفوني” بسهولة من متجري Google Play وApp Store. بعد تثبيت التطبيق، يمكن إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز، والذي قد يكون مطبوعًا على ظهر الهاتف أو داخل درج شريحة SIM. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول لهذا الرقم عبر كتابة الرمز #06# في الهاتف.
يساعد التطبيق المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء مستنيرة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتقديم أدوات تسهم في تعزيز ثقة المستهلك وحماية حقوقه.

يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تنظيم السوق ورفع جودة الهواتف المستخدمة محليًا، كما يعزز قدرة الدولة على ضبط الموارد وتحقيق العدالة الاقتصادية. تعتبر هذه الإجراءات مؤشرًا إيجابيًا على تحسن البنية التحتية الرقمية في مجال الاتصالات بمصر.