في حملة مراقبة.. إتلاف 200 كيلوغرام لحوم بقرة مصابة ببوصفير بخنيفرة

في خطوة تعكس التزامًا صارمًا بالمعايير الصحية وسلامة المستهلكين، أقدمت السلطات المحلية بمولاي بوعزة، إقليم خنيفرة، بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، على حجز وإتلاف لحوم بقرة مذبوحة داخل المجزرة الجماعية، بعد التأكد من إصابتها بمرض “بوصفير”. هذا الإجراء يبرز الجهود المستمرة لمنع أي مخاطر صحية على المواطنين وضمان توفير منتجات غذائية آمنة.

جهود صارمة لضمان سلامة اللحوم في مولاي بوعزة

في إطار تعزيز مراقبة المجازر المحلية، باشرت السلطات المختصة عملية دقيقة داخل المجزرة الجماعية بمولاي بوعزة. وأفادت مصادر مطلعة أنه خلال معاينة لحوم بقرة مذبوحة، اتضح أنها مصابة بمرض “بوصفير”، وهو ما دفع اللجنة المختصة إلى اتخاذ قرار عاجل بحجز الذبيحة التي بلغ وزن لحومها حوالي 200 كيلوغرام. هذه الخطوة تأتي لتجنب أي مخاطر صحية قد تهدد سلامة المستهلكين وتؤكد التزام الجهات المسؤولة بحماية الصحة العامة.

تشير الإحصائيات إلى أن مثل هذه التدخلات تسهم في تقليل تعرض المواطنين لمخاطر الأمراض المنقولة عبر اللحوم بنسبة كبيرة. كما أن تعزيز المراقبة على المجازر يمثل آلية فعالة لضمان التزام المنتجين بالمعايير الصحية.

إجراءات إتلاف اللحوم المصابة بمرض بوصفير

وفقًا للإجراءات القانونية والصحية المعتمدة، نقلت اللحوم المحجوزة إلى موقع آمن وتم إتلافها عبر الحرق، وذلك للتخلص الآمن من المنتجات التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة. هذا الإجراء يبرز التزام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتطبيق المعايير الدولية في إدارة مثل هذه الحالات.

العملية تأتي ضمن خطط المكتب لتعزيز الرقابة عبر التعاون مع السلطات المحلية، حيث يتم فحص اللحوم بشكل دوري لضمان سلامة كل ما يصل إلى موائد المغاربة من منتجات غذائية. يشير خبراء إلى أن التوعية المتزايدة والرقابة المشددة يساهمان في تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات المتوفرة في الأسواق.

تعزيز التدخلات الوقائية حمايةً للمستهلكين

تعد خطوة حجز وإتلاف اللحوم المصابة في مولاي بوعزة جزءًا من منظومة شاملة تهدف إلى الحد من المخاطر الغذائية. وتعمل السلطات المحلية بالتعاون مع المكاتب الصحية على توجيه جهودها نحو مراقبة المجازر والأسواق المحلية، لضمان الالتزام بأفضل وأحدث المعايير الصحية.

مثل هذه التدخلات تظهر أهمية التعاون بين الهيئات المختلفة، من الجهات الحكومية إلى المستهلكين الذين يجب أن يبقوا على دراية بالمخاطر المحتملة للأمراض الغذائية. ومع استمرار هذه الجهود، يتوقع تحقيق مستوى أعلى من الأمان الصحي والغذائي، بما يعزز من استدامة القطاع الغذائي وحماية المواطنين من أي تهديدات صحية.