محكمة إسرائيلية تحتجز 652 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية بشكل مفاجئ

في خطوة تثير جدلاً واسعاً، أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارًا يقضي بحجز مبلغ 652 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، بزعم تخصيصه لصالح عائلات القتلى والمصابين الإسرائيليين الذين تأثروا بعمليات فلسطينية. يأتي هذا القرار في ظل تصاعد القلق الفلسطيني إزاء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب، ما يفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بشكل ملحوظ.

حجز أموال المقاصة الفلسطينية وتأثيره على الاقتصاد

أعلنت القناة 14 العبرية أن المحكمة الإسرائيلية أصدرت قرارًا بنقل مبلغ 652 مليون شيكل من أموال المقاصة إلى عوائل قتلى ومصابين إسرائيليين، وسط رفض فلسطيني لهذه الخطوة التي تُعد انتهاكًا للاتفاقيات الدولية. تأتي هذه الأموال ضمن عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي.

من جهتها، كشفت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تحتجز نحو 7 مليارات شيكل من أموال المقاصة منذ عام 2019 وحتى فبراير 2024، ما أدى إلى تجميد كبير للإيرادات الفلسطينية. وأفادت الوزارة أن الاقتطاعات المالية تجاوزت 50% من إجمالي المبالغ الشهرية منذ أكتوبر 2023، مما أثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية.

ما هي أموال المقاصة الفلسطينية؟

تُعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة الفلسطينية، وتشكل حوالي 60% من موازنتها العامة. وفقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، تقوم إسرائيل بجباية ضرائب الاستيراد نيابة عن السلطة الفلسطينية، على البضائع التي تدخل الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية، ثم تقوم بتحويل هذه الأموال إلى خزينة السلطة الفلسطينية بعد خصم رسوم إدارية.

ومع ذلك، تُثير الاقتطاعات الإسرائيلية المتواصلة مخاوف كبيرة. تشمل هذه الاقتطاعات عقوبات مالية بزعم تخصيص السلطة الفلسطينية رواتب للأسرى والشهداء، بالإضافة إلى اقتطاع مبالغ لدفع تعويضات لضحايا العمليات. هذا التوجه يضع المزيد من الضغط على الاقتصاد الفلسطيني المأزوم أصلاً.

تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة

الاحتجاز المستمر لأموال المقاصة يترك تداعيات كارثية على الوضع المالي الفلسطيني. وفقًا لتصريحات فلسطينية رسمية، فإن تأخير تحويل هذه الأموال أدى إلى تعطيل مشروعات استراتيجية، وصعوبة سداد رواتب الموظفين الحكوميين، ما ينعكس سلبًا على كافة القطاعات الحيوية.

في ظل ذلك، تتزايد الدعوات الفلسطينية والمطالب الدولية للضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقيات الاقتصادية وإنهاء سياسة الاقتطاعات. تتطلب الأزمة الحالية تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لضمان العدالة المالية وحماية الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار.

الأزمة الاقتصادية الناتجة عن حجز أموال المقاصة تُنذر بمزيد من التحديات الاجتماعية والسياسية، مما يستدعي تضامنًا دوليًا لوقف السياسات التي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.