حجز 5 أطنان من السلع الفاسدة.. تفاصيل صادمة تهدد صحة المستهلكين!

في خطوة استباقية تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة المنتجات الغذائية، تمكّنت مصالح الشرطة العامة بأمن دائرة البسباس في ولاية الطارف من حجز كمية كبيرة من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك البشري، تجاوزت 3 قناطير. وشملت المحجوزات مواد غذائية مختلفة، بجانب لحوم ومنتجات غذائية مجهولة المصدر، ومواد أخرى ثبت فسادها. تأتي هذه العمليات في إطار جهود أمنية مكثفة لمكافحة ظاهرة انتشار البضائع الفاسدة ومجهولة المصدر في الأسواق.

حجز 3 قناطير من المواد الفاسدة في البسباس

أسفرت حملة التفتيش التي قامت بها مصالح الشرطة في البسباس عن ضبط كمية كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، بما في ذلك لحوم بيضاء وحمراء، وحلويات تقليدية. أما داخل إحدى المخابز، فقد تم اكتشاف مواد وعجائن غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية التي تستخدم لتصنيع الخبز والحلويات. وتُعد هذه المواد خطراً مباشراً على صحة المواطنين، خاصة وأنها تُستهلك بشكل واسع في المنطقة.

وأكدت الشرطة أن تحقيقاتها مستمرة لتتبع مصادر هذه البضائع ومعرفة القنوات التي تروج لها. في الوقت نفسه، تم اتلاف جميع المواد المحجوزة لضمان عدم وصولها إلى الأسواق المحلية.

مواد منتهية الصلاحية في الذرعان وشبيطة مختار

وفي إطار الجهود الرامية لمكافحة الممارسات غير المشروعة في تجارة الغذاء، نجحت مصالح أمن دائرة الذرعان في حجز أزيد من قنطار من المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية. كما ضبطت مصالح الأمن الحضري الخارجي في شبيطة مختار كميات معتبرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، شملت الشوكولاتة، والملونات الغذائية الفاسدة، إضافةً إلى العديد من المنتجات الأخرى.

وقد أدّت هذه العمليات إلى تحرير عدد من المخالفات المتعلقة بانتهاك شروط النظافة والنظافة الصحية، فضلاً عن اقتراح غلق المحلات المتورطة وإحالة أصحابها إلى القضاء للبت في قضيتهم.

حماية المستهلك أولوية مستمرة في ولاية الطارف

تؤكد العمليات الأخيرة على التزام السلطات الأمنية في ولاية الطارف بمكافحة انتشار المواد الغذائية الفاسدة وحماية المستهلكين. وبحسب التقارير، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال إتلاف الكميات المحجوزة وتطبيق العقوبات القانونية بحق المتورطين. وتشير هذه الإجراءات إلى الجدية في التعامل مع الظاهرة وضرورة تضافر الجهود للحد من المخالفات في قطاع الغذاء.

• اتلاف جميع السلع الفاسدة للحفاظ على الصحة العامة.
• تحويل ملفات المخالفين للعدالة واتخاذ العقوبات القانونية بحقهم.
• العمل المستمر على متابعة الأسواق ومراقبة المنتجات المطروحة للبيع.

وفي ظل تكرار هذه العمليات، يتطلّع المواطنون إلى تعزيز الرقابة الدورية على المحال التجارية والأسواق، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية من أجل تسوق خالٍ من المخاطر.